وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية: تنسيق دولي لدعم تعافي سوريا بمشاركة 40 منظمة

دمشق - سانا: نظمت وزارة المالية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وبحضور وزير المالية محمد يسر برنية، الاجتماع الدوري الرابع للجنة العمل التقنية المعنية بالتعافي في سوريا. شهد الاجتماع مشاركة واسعة لأكثر من 40 منظمة دولية ومحلية وأممية، عُقدت فعالياته حضورياً وعن بُعد.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها الرسمية على تلغرام أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو تعزيز آليات التنسيق الفعّال والمتعدد القطاعات بين شركاء البنك الإسلامي للتنمية. يأتي ذلك لضمان توافق جهودهم مع أولويات الحكومة السورية في مجال التعافي، والتوجه نحو إيجاد حلول مستدامة تخدم التنمية.

دعم جهود الحكومة لتعزيز التعافي

خلال افتتاح الاجتماع، رحب الوزير برنية بالحضور، معرباً عن تقديره لدورهم وشراكتهم مع الحكومة السورية في تحقيق استجابة فعالة على أرض الواقع. وأكد الوزير على أهمية التنسيق حول أولويات الحكومة في خطط التعافي، بما في ذلك مبادرة “سوريا بلا مخيمات”، والحلول متعددة القطاعات التي تستهدف مناطق عودة النازحين.

كما لفت الوزير برنية الانتباه إلى استراتيجية سوريا لمكافحة الفقر، والتي تتضمن 16 برنامجاً ومبادرة، مشدداً على ضرورة مشاركة المنظمات والمؤسسات بفاعلية لدعم جهود الحكومة في تعزيز التعافي وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وشدد الوزير على أهمية التكامل بين مختلف القطاعات، واعتماد نهج (Area-Based Approach) الذي يعزز تنسيق الاستجابات ومواءمتها مع الأولويات الحكومية.

تعزيز التنسيق بين الشركاء وتبادل الخبرات

من جانبها، استعرض فريق التعاون الدولي في وزارة الخارجية الآلية الجديدة للتنسيق، التي تهدف إلى جمع كافة المجموعات تحت قيادة حكومية سورية موحدة. وشهد الاجتماع تقديم عروض من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومنظمة الخبراء الفرنسيين (Expertise France)، حيث عرضت كل منهما خططها وبرامجها الحالية ومحفظة استجاباتها في سوريا.

تعمل وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية، بصفتهما الجهتين المنسقتين للمجموعة، بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، على تعزيز التنسيق بين الشركاء وضمان توافق استجاباتهم مع أولويات الحكومة السورية. تُعد هذه الاجتماعات منصة هامة لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، والاستفادة من خبرات المنظمات المختلفة.

وكان الوزير برنية قد بحث في 9 تشرين الثاني الجاري، مع بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تضم 15 خبيراً من قطاعات متنوعة، سبل التوافق على إطار المشاركة القطرية للبنك في سوريا (CEF) للأعوام 2027-2029، بالإضافة إلى تحديد أولويات التعاون والقطاعات والمشروعات المقترحة ذات الأولوية ضمن هذا الإطار.