اقتصاد

ألمانيا تدعم الحوكمة الرشيدة في سوريا: مشروع جديد يبدأ بثلاث محافظات

syria.tv١١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٩:٢٢ م1 مشاهدة
ألمانيا تدعم الحوكمة الرشيدة في سوريا: مشروع جديد يبدأ بثلاث محافظات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "3 محافظات كمرحلة أولى.. ألمانيا تطلق مشروع "دعم الحوكمة الرشيدة في سوريا"" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، مشروعًا جديدًا يهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة في سوريا. يركز المشروع في مرحلته الأولى على محافظات حلب والرقة وريف دمشق، ويسعى إلى تحسين استجابة المؤسسات لاحتياجات المواطنين.

خلال حفل الإطلاق الذي أقيم في دمشق بحضور وزير المالية السوري محمد يسر برنية والقائم بأعمال السفارة الألمانية ماركوس هيكن، تم التأكيد على أهمية الشفافية والكفاءة والرقمنة في عمل المؤسسات الحكومية. يهدف المشروع، الذي يمتد لثلاث سنوات ونصف، إلى دعم المؤسسات على كافة المستويات لضمان تقديم خدمات عامة أكثر فعالية واستجابة.

أكد وزير المالية السوري على أن الحوكمة الرشيدة تمثل ركيزة أساسية لترميم الثقة بين الدولة والمجتمع، مشيراً إلى جهود الوزارة في تحويل المؤسسات الاقتصادية إلى شركات مساهمة عامة وتحديث القوانين المالية والمحاسبية. من جانبه، شدد القائم بأعمال السفارة الألمانية على التزام بلاده بدعم جهود الاستقرار والتنمية في سوريا، وتعزيز قدرات الوزارات والمحافظات والبلديات في مجالات التخطيط والتمويل وتقديم الخدمات.

أوضحت مديرة المشروع، يوهانا شوتسكي، أن اختيار المحافظات الثلاث جاء بناءً على مشاورات وحوارات مع الوزارات المعنية، مع التركيز على ملف العائدين والنازحين. وأشارت إلى أن التحدي الأساسي يكمن في تحديد الأولويات وكيفية العمل عن قرب مع المؤسسات الحكومية، مؤكدة على الترحيب الواسع والحوار البنّاء الذي يلقاه المشروع. يتمثل مؤشر النجاح الحقيقي في شعور المواطنين بالرضا والتحسن الفعلي في تلبية احتياجاتهم.

من جهته، أكد عميد المعهد الوطني للإدارة العامة، أكرم القش، أن المشروع يهدف إلى تحسين الواقع الخدمي والمعيشي عبر آليات تدعم الحوكمة الرشيدة. وأشار إلى أن ترميم الفجوات التي خلفتها سنوات الدمار وهجرة الكفاءات يتطلب جهداً ممنهجاً يشمل البناء الهيكلي وبناء القدرات واستحداث آليات عمل جديدة، مع ضرورة تبسيط الإجراءات واعتماد الرقمنة وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.

أوضح مدير التخطيط والإحصاء في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وسيم مصاص، أن المشروع يركز على التوسع في مراكز خدمة المواطن ورقمنة بعض الخدمات وبناء قدرات العاملين. وأشار إلى التحديات التي تواجه التنفيذ، بما في ذلك احتياجات الدمار وهجرة العقول و

شارك الخبر: