تأخير استكمال مشروع مشغل الاتصالات السوري: 3 ملايين دولار من زين.. فما السبب؟

أعلنت مجموعة زين الكويتية عن دفع مبلغ 3 ملايين دولار فقط حتى الآن كجزء من إجراءات حصولها على رخصة تشغيل الاتصالات الخليوية في سوريا. وأوضحت المجموعة أن بقية المدفوعات لا تزال معلقة، وترتبط باستكمال متطلبات تأسيس الشركة الجديدة ومنحها الترخيص وبدء نشاطها، وفي مقدمتها الإجراءات المتعلقة بتسوية ملف شركة MTN.

جاء هذا التوضيح خلال مؤتمر إعلان نتائج المجموعة المالية للربع الثالث من عام 2026، رداً على استفسارات المحللين حول حجم الاستثمارات في سوريا والمبالغ المسددة والدفعات المستحقة. وأفاد المدير المالي للمجموعة، أسامة متى، بأن المبلغ المدفوع يقتصر على 3 ملايين دولار كضمان للعطاء، وأن جميع المدفوعات الأخرى لا تزال معلقة.

وأشار متى إلى أن حصول المجموعة على الرخصة لا يعني استكمال المشروع، حيث يتطلب ذلك تنفيذ عدد من الشروط من الجانب السوري، أبرزها تسوية ملف شركة MTN، والاتفاق على تأسيس كيان جديد لتشغيل الاتصالات الخليوية في سوريا، تمتلك زين 75% من أسهمه مقابل 25% للجانب السوري. وستتمثل مساهمة الجانب السوري في الشركة الجديدة بالأصول والعملاء والأنظمة القائمة، ولا يزال استكمال الترتيبات المرتبطة بتأسيس الشركة متصلاً باتفاقية تسوية MTN.

في المقابل، أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية أن التزامات مجموعة زين محددة ومعلنة وثابتة. وقالت الوزارة، عبر معرفاتها، إن الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة الجديدة ومنحها الترخيص وبدء عمل المشغل الخليوي الجديد تسير بثبات وفق الخطة المرسومة، رغم ما تنطوي عليه من تعقيدات قانونية وتنظيمية وفنية. وأضافت أن التفاوض مع مجموعة MTN العالمية اكتمل قبل الإعلان عن الفائز بمزايدة الرخصة الجديدة، داعية إلى اعتماد الوزارة كمصدر وحيد للمعلومات المتعلقة بالملف.

وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت في 30 حزيران 2026، اعتماد مجموعة زين الكويتية فائزاً بالرخصة الثانية لتشغيل الاتصالات الخليوية في سوريا، بقيمة عرض بلغت 747 مليون دولار، مقابل ترخيص يمتد 25 عاماً. وينص الاتفاق على تأسيس شركة تشغيلية جديدة تمتلك زين 75% من أسهمها، بينما تعود نسبة 25% إلى جهة حكومية سورية. وتتولى الشركة تشغيل الشبكة وتطويرها خلال مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر لضمان استمرار خدمات الاتصالات لنحو 6.3 ملايين مشترك.

توقعت زين في بيانها إطلاق خدماتها التجارية تحت العلامة التجارية «زين سوريا» خلال الربع الأول من عام 2027، شريطة استكمال المتطلبات التنظيمية وإجراءات الترخيص. كما أعلنت التزامها باستثمار أكثر من 800 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتحديث الشبكة وتوسيع التغطية وإدخال تقنيات الجيل الخامس (5G)، إلى جانب تطوير الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي 5 تموز 2026، أعلن المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، خالد الحمصي، أن قيمة الترخيص البالغة 747 مليون دولار دخلت مباشرة إلى الخزينة العامة. وأوضح أن هناك مبلغاً إضافياً بقيمة 10 ملايين دولار يمثل بدل أجور ترددات اختيارية للسنة الأولى، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالمشروع يتجاوز 1.5 مليار دولار. وسيمتلك الصندوق السيادي السوري 25% من أسهم الشركة المشغلة، مقابل 75% لمجموعة زين، وسيتحصل على النسبة ذاتها من أرباح الشركة.

وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت في 4 آذار 2026، التوصل إلى تسوية ودية نهائية مع مجموعة MTN لتنظيم خروجها من السوق السورية، مقابل 43.9 مليون دولار كتسوية نهائية للمطالبات الاستثمارية والمسائل المشمولة بالاتفاق.