مزارعو وتجار حمضيات طرطوس يرحبون بقرار وقف استيراد البرتقال ودعوات لتخفيف تكاليف الإنتاج وفتح أسواق خارجية

طرطوس - سانا: عبر مزارعو وتجار الحمضيات في محافظة طرطوس عن ترحيبهم بقرار وقف استيراد البرتقال، معربين عن أملهم في أن يساهم هذا القرار في تحسين الأسعار ودعم تسويق المنتج المحلي. كما طالبوا بتبني إجراءات موازية تهدف إلى تخفيف تكاليف الإنتاج وفتح أسواق خارجية أمام فائض المحصول.

تحسين تسويق المنتج المحلي

في تصريح لوكالة سانا، أكد تاجر الحمضيات موسى عيسى من بلدة يحمور أن القرار يمثل خطوة هامة لدعم المزارعين في مواجهة التحديات القائمة، أبرزها ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء وأجور النقل وتكاليف التعبئة والتوضيب. وأشار عيسى إلى أن دخول المنتجات المستوردة يؤثر سلباً على قدرة الحمضيات المحلية على المنافسة، خاصة وأن بعضها يتميز بفرز وتوضيب أفضل، مما ينعكس على تسويق المنتج المحلي وأسعاره. واعتبر أن وقف الاستيراد قد يساهم في تحسين الأسعار أو الحد من تراجعها. وطالب عيسى بتسهيل عبور الشاحنات المبردة على المنافذ وتخفيف أعباء النقل، لافتاً إلى ارتفاع أجور نقل الحمضيات بسبب زيادة أسعار المازوت.

آمال بتحسن أسعار الحمضيات

من جهته، رأى مزارع الحمضيات المهندس المدني غيث معنا أن القرار، رغم أهميته، لم ينعكس بشكل واضح على الأسعار حتى الآن. وأوضح أن المزارعين يواصلون قطاف محصول البرتقال، خاصة صنف أبو صرة، بأسعار لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج. ولفت معنا إلى ارتفاع تكاليف الأسمدة والمبيدات ومكافحة الآفات، مما دفع بعض المزارعين إلى استخدام عبوات مستعملة لتقليل النفقات. وأعرب عن أمله في ظهور آثار القرار على الأسعار خلال الفترة القادمة لتعويض جزء من الخسائر.

مطالب بتوسيع التصدير

اعتبر المزارع محمد كرميا أن الموسم الحالي شهد انخفاضاً في أسعار الحمضيات مقارنة بتكاليف إنتاجها، التي تشمل الأسمدة والمواد العضوية والمبيدات وأجور الرش والري، بالإضافة إلى أعباء تشغيل المولدات بسبب انقطاع الكهرباء. وأشار كرميا إلى تحسن طفيف في الأسعار بعد تطبيق قرار وقف الاستيراد، لكنه لا يزال دون المستوى المطلوب لتغطية تكاليف الإنتاج. وطالب بدعم تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية للاستفادة من الكميات الكبيرة التي تنتجها مناطق الساحل السوري.

فتح أسواق خارجية لتسويق الفائض

أكد المزارع أحمد محمود معنا أهمية وقف الاستيراد في حماية المنتج المحلي، مشدداً على ضرورة فتح أسواق خارجية أمام الحمضيات السورية، خاصة وأن الإنتاج المحلي يتيح تصدير كميات كبيرة تسهم في تصريف المحصول وتحسين دخل المزارعين. واستعرض معنا الصعوبات التي يواجهها المزارعون في تأمين مستلزمات الإنتاج وسداد مستحقات الصيدليات الزراعية في ظل تدني العائدات، معتبراً أن تنشيط التصدير مطلب أساسي لتسويق فائض الإنتاج وتحسين واقع القطاع.

يُذكر أن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أصدرت القرار رقم /15/ لعام 2026، القاضي بمنع إدخال مادة البرتقال بجميع أنواعها وأصنافها إلى الأراضي السورية، اعتباراً من 11 تشرين الثاني 2026 ولغاية 31 آذار 2027 ضمناً، بهدف حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين، وتنظيم حركة الاستيراد لتحقيق التوازن في الأسواق المحلية.