وزارة الداخلية تفصل دياب الحمد من المباحث الجنائية وتحيله للمحاكمة بتهمة التشكيك في "صور قيصر"

أصدرت وزارة الداخلية قراراً بفصل دياب الحمد من إدارة المباحث الجنائية يوم أمس الجمعة، وذلك بعد إحالته إلى القضايا المسلكية. يأتي هذا الإجراء عقب ثبوت مشاركته في فريق أمني عام 2014، الذي كان مكلفاً بالتشكيك في أدلة "صور قيصر".

وأفاد مصدر رسمي لـ "زمان الوصل" أن الوزارة أوقفت الحمد على ذمة التحقيق، وذلك إثر ظهور وثائق رسمية تكشف عن دوره السابق في تضليل العدالة لصالح النظام البائد. وكان الحمد يشغل منصباً في قسم الأدلة الرقمية بفرع الجرائم الإلكترونية.

وقد كشفت سجلاته عن تكليفه بمهمة "التشكيك التقني" في مجازر المعتقلين. وتسببت المعلومات التي انفردت بها "زمان الوصل" في إثارة موجة من الغضب، خاصة وأن المتهم كان مؤتمناً على "الأدلة الرقمية" للمواطنين، في حين أن تاريخه المهني يشير إلى سعيه لطمس الأدلة الجنائية الدولية.

وفي سياق متصل، أنهت وزارة الداخلية تكليف دياب الحمد بشكل كامل، وبدأت بمراجعة شاملة لجميع الملفات التي أشرف عليها، وذلك لضمان سلامة التحقيقات الرقمية الجارية.