الحسكة: الإفراج عن 1500 معتقل وتطورات جوهرية في ملف السجون ضمن اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد

أعلن المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد، العميد زياد العايش، عن الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين في ريف الحسكة. وبهذا، يرتفع عدد المفرج عنهم إلى نحو 1500 معتقل، مع الإشارة إلى بقاء عدد محدود من الملفات تمهيداً لإغلاق هذا الملف بشكل كامل.

وأوضح العميد العايش، يوم السبت الموافق 11 نيسان، أن هذا التطور يأتي في سياق تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتاريخ 29 كانون الثاني. وأكد أن هذه الجهود تحظى بدعم ومتابعة مباشرة من السيد الرئيس أحمد الشرع، الذي يعتبر ملف المعتقلين قضية إنسانية بالدرجة الأولى، وليس مجرد ملف تفاوضي.

وفيما يخص الخطوات المستقبلية، بيّن العايش أن المرحلة المقبلة ستشهد تولي وزارة الداخلية إدارة السجون التابعة لقسد بشكل كامل. كما ستباشر وزارة العدل دراسة ملفات المعتقلين المتهمين بقضايا جنائية، وذلك لضمان تحقيق العدالة وفق الأصول القانونية المتبعة.

وأكد المبعوث الرئاسي أن الفريق الرئاسي سيواصل جهوده الحثيثة للعمل على ملف المفقودين، بالتنسيق مع الفريق الرئاسي، بهدف الكشف عن مصير جميع المعتقلين في سجون قسد.

وكان الفريق الرئاسي، برئاسة العميد زياد العايش والوفد المرافق له، قد وصل صباح اليوم إلى فوج الميلبية بريف الحسكة للإشراف على إطلاق الدفعة الثالثة من الموقوفين والمعتقلين، تنفيذاً لاتفاق 29 كانون الثاني مع قسد. وشملت هذه العملية الإفراج عن موقوفين من الطرفين، في إطار الخطوات الإيجابية التي تتخذها الدولة لإنهاء ملف المعتقلين.

وسبق أن كشف المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد، أحمد الهلالي، في 4 نيسان الحالي، عن جملة من التطورات المتعلقة بالاتفاق. وأوضح الهلالي طبيعة التفاوض والترتيبات الأمنية والقضائية المرتبطة به في المحافظة.

وأشار الهلالي إلى أن الدولة ستتسلم لاحقاً السجون الواقعة تحت سيطرة قسد، مع إغلاق 8 سجون في الحسكة. ومن المقرر أن يكون هناك سجن مركزي واحد يدار مباشرة من قبل الدولة السورية، بينما ستتحول البقية إلى مراكز توقيف. كما لفت الهلالي إلى أن وزارة العدل ستباشر عملها في المحافظة قريباً عبر افتتاح القصر العدلي والنظر في الملفات المتبقية.