تركيا توجه اتهامات خطيرة لنتنياهو وبن غفير و33 مسؤولاً إسرائيلياً آخرين: مطالبات بالسجن تصل إلى 4596 عاماً

أصدرت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام بحق 35 مسؤولاً إسرائيلياً، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية التدخل المسلح الذي استهدف سفن "أسطول الصمود" في المياه الدولية.

وكشفت التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيق في جرائم الإرهاب التابع للنيابة العامة التركية في إسطنبول، أن سفن "أسطول الصمود" - وهي منظمة بحرية مدنية تأسست بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة - تعرضت لتدخل مسلح من قبل عناصر أمنية إسرائيلية أثناء إبحارها في المياه الدولية. وبناءً على ذلك، تم إعداد لائحة اتهام ضد 35 مشتبهاً بهم، من بينهم وزراء إسرائيليون، بعد تحديد أدوارهم في التخطيط والتنفيذ للواقعة، وصدرت بحقهم قرارات توقيف.

وأوضحت لائحة الاتهام أن الأفعال المرتكبة، التي شملت الهجمات ضد المدنيين، وتدمير سبل العيش، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وإخضاع السكان للجوع والعطش والحرمان من العلاج، لا يمكن اعتبارها مجرد إجراءات أمنية. بل إنها ترتبط بشكل مباشر بأفعال تُصنف كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الجنائي الدولي.

وشددت اللائحة أيضاً على ضرورة تقييم الوضع الذي تعرض له مواطنو الجمهورية التركية في سياق الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد تركيا طرفاً فيها. وأكدت أن الدولة ملتزمة بإجراء تحقيق فعال وتفعيل الآليات القضائية الضرورية لمواجهة أي تدخل غير قانوني يمس الحقوق الأساسية لمواطنيها.

وأكدت النيابة أن الهجوم الذي شنته البحرية الإسرائيلية ضد "أسطول الصمود العالمي" حدث في المياه الدولية. وجاء في البيان: "فيما يتعلق بالضحايا الذين تم احتجازهم جراء الهجوم، فقد فتحت نيابتنا العامة تحقيقاً من تلقاء نفسها، وذلك في إطار أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271، وكذلك قواعد الاختصاص الواردة في المادتين 12 و13 من قانون العقوبات التركي رقم 5237".

وقد أحيلت لائحة الاتهام إلى المحكمة الجنائية الثقيلة العاشرة في إسطنبول، حيث طُلب الحكم على المتهمين الـ 35، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ووزير التراث أميحاي إلياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الأركان إيال زامير، وقائد سلاح البحرية ديفيد سار سلامة. وتضمنت المطالبة عقوبات على تهم مثل "جرائم ضد الإنسانية"، و"الإبادة الجماعية"، و"الحرمان من الحرية"، و"التعذيب"، و"الإضرار بالممتلكات"، و"النهب المشدد"، و"منع أو اختطاف أو احتجاز وسائل النقل". وطُلب فرض السجن المؤبد المشدد بشكل منفصل، بالإضافة إلى أحكام بالسجن تتراوح مدتها من 1102 سنة و9 أشهر لكل منهم، وصولاً إلى 4596 سنة.