الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا يعلن استرداد 45 مليار ليرة وملاحقة قضايا فساد ضخمة

أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن استرداد مبالغ مالية تتجاوز 45 مليار ليرة سورية (بالقيمة القديمة) خلال الربع الأول من عام 2026. يأتي هذا الإنجاز في سياق حملات التحقيق المكثفة التي تستهدف قضايا الفساد المالي المرتبطة بمرحلة النظام السابق.

جاءت هذه الأرقام ضمن إحصائية رسمية استعرضت نتائج عمل الجهاز، حيث تضمنت تفاصيل حول عدد القضايا المنجزة وتلك التي ما زالت قيد المتابعة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتخذة وحجم الأموال المستردة مقارنة بإجمالي الفساد المكتشف.

وبحسب البيانات الصادرة، شملت المبالغ المستردة نحو 2.76 مليار ليرة سورية، إلى جانب 2.95 مليون دولار أميركي، والتي تعادل قرابة 32.5 مليار ليرة سورية، فضلًا عن 801.4 ألف يورو بقيمة تُقدر بنحو 10.2 مليار ليرة سورية. وقد تم احتساب هذه القيم وفقًا لأسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

في المقابل، كشف الجهاز أن الحجم الإجمالي للفساد المالي الذي تم رصده خلال الفترة ذاتها بلغ نحو 70.22 مليار ليرة سورية، بالإضافة إلى 774.6 مليون دولار أميركي، و23.2 مليون يورو. هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق المخالفات المالية التي تخضع للتحقيق.

على صعيد الإجراءات المتخذة، أوضح التقرير أن الجهاز أنجز 16 تحقيقًا خلال الربع الأول، بينما لا يزال 49 تحقيقًا آخر قيد العمل. كما تم إصدار 40 قرار حجز احتياطي و35 قرار منع سفر بحق عدد من المتورطين في هذه القضايا.

ويُشير هذا النشاط الرقابي المتسارع إلى توجه رسمي لتعزيز الشفافية وملاحقة قضايا الفساد المالي، وذلك في إطار جهود متواصلة لاستعادة الأموال العامة ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.