سوريا: وزير المالية يكشف أهداف المراسيم الجديدة لدعم المنشآت المتضررة وتسوية الديون المتعثرة

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن المرسومين الرئاسيين رقم 69 و70 لعام 2026، الصادرين بهدف منح حوافز وإعفاءات للمنشآت المتضررة وتسوية الديون المتعثرة في المصارف العامة، يمثلان خطوة أساسية نحو التخفيف عن المتضررين ومساعدتهم على استئناف أنشطتهم الاقتصادية.

وأوضح الوزير برنية، في تصريح عبر حسابه على منصة "فيسبوك" يوم الأحد، أن المرسوم الأول يركز على تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للمنشآت التي تعرضت لأضرار خلال السنوات الماضية. ويهدف هذا المرسوم إلى دعم هذه المنشآت في جهود إعادة التأهيل وخلق فرص عمل جديدة. في المقابل، يعالج المرسوم الثاني ملف الديون المتعثرة لدى البنوك العامة، وذلك من خلال إلغاء الفوائد وإعادة الدين إلى أصله، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المقترضين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعود بالنفع على عشرات الآلاف من السوريين، عبر إنهاء آلاف القضايا والملاحقات المالية، ورفع الحجوزات عن عدد كبير من العقارات التي توقف نشاطها الاقتصادي. وهذا بدوره سيسهم في إعادة إدماج المتعثرين ضمن الدورة الإنتاجية والاقتصادية للبلاد.

كما أكد برنية أن المراسيم تهدف أيضاً إلى الحد من الفقر والبطالة، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية. ويتم ذلك من خلال التمييز بين المتعثرين الحقيقيين والأشخاص الذين يتخلفون عن السداد بشكل متعمد، مانحاً الفئة الأولى فرصة حقيقية لتصحيح أوضاعها المالية. ولفت إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن مساعي دعم الطبقة الوسطى، وخاصة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وشدد الوزير على أن الاستفادة من هذه الإعفاءات والحوافز لن تشمل أعوان النظام السابق أو الأشخاص الذين تلاحقهم قضايا فساد قيد التحقيق. كما أوضح أن حالات التعثر ذات المبالغ الكبيرة ستخضع لمعالجات خاصة ضمن إطار المرسوم.

وبين أنه لا يوجد أثر رجعي لهذه المراسيم، ولن تنطبق على التسويات النافذة سابقاً. كما لا يوجد ارتباط بينها وبين التسويات المالية القائمة لدى لجنة الكسب غير المشروع، مع احتفاظ الجهات الرقابية بحق استبعاد أي مستفيد في حال وجود شبهات استغلال أو فساد.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن العمل جارٍ لاستكمال التعليمات التنفيذية اللازمة لوضع هذه المراسيم موضع التطبيق في أقرب وقت ممكن.

يُذكر أن المرسوم الرئاسي رقم 69 لعام 2026، الصادر في آذار/مارس الماضي، يقضي بتشكيل لجان لتقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر وتبدأ اعتباراً من عام 2026. بينما يقضي المرسوم الرئاسي رقم 70 لعام 2026، الصادر في الفترة ذاتها، بتطبيق أحكام تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة، ومنح إعفاءات من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات، مع تنظيم إعادة جدولة الديون التي تتجاوز كتلة الدين فيها 100 مليون ليرة سورية، وذلك وفق الشروط والمهل المحددة في مواد المرسوم.