الجهاز المركزي للرقابة المالية يسترد أكثر من 45 مليار ليرة سورية في الربع الأول ضمن ملفات الفساد

كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن استرداد ما يزيد عن 45 مليار ليرة سورية قديمة خلال الربع الأول من العام الجاري. تأتي هذه المبالغ ضمن نتائج التحقيقات المستمرة في ملفات الفساد المالي المرتبطة بحقبة النظام البائد.

ونشر الجهاز تفاصيل أعماله خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 على قناته في تلغرام أمس السبت، حيث تضمنت الإحصائية عدد قضايا التحقيق المنجزة وتلك التي لا تزال قيد المتابعة، بالإضافة إلى القرارات الإجرائية المتخذة وحجم الفساد المالي المكتشف والمبالغ التي تم استردادها.

وبلغ إجمالي المبالغ المستردة، وفقاً للبيانات المنشورة، أكثر من 45 مليار ليرة سورية قديمة. توزعت هذه المبالغ بين 2 مليار و763 مليوناً و890 ألف ليرة سورية قديمة بشكل مباشر، و2 مليون و954 ألفاً و395 دولاراً أمريكياً، والتي تعادل 32 ملياراً و498 مليوناً و354 ألف ليرة سورية قديمة. كما شملت المبالغ المستردة 801 ألف و445 يورو، بما يعادل 10 مليارات و258 مليوناً و496 ألف ليرة سورية قديمة، وذلك بحسب آخر نشرة سعر صادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وأظهرت الإحصائية أن الحجم الإجمالي للفساد المالي المكتشف خلال الفترة ذاتها وصل إلى 70 ملياراً و229 مليوناً و865 ألف ليرة سورية قديمة، إلى جانب 774 مليوناً و637 ألفاً و789 دولاراً أمريكياً، و23 مليوناً و257 ألفاً و456 يورو. ويشير هذا الرقم إلى اتساع نطاق التجاوزات المالية التي يتم تتبعها.

وأوضحت المعطيات أن الجهاز المركزي للرقابة المالية أنجز 16 تحقيقاً خلال الربع الأول، بينما لا يزال 49 تحقيقاً آخر قيد الإنجاز. وفي إطار الإجراءات القانونية الهادفة إلى حماية المال العام واسترداد الحقوق المالية، تم إصدار 40 قرار حجز احتياطي و35 كتاب منع سفر.

وكانت تحقيقات الجهاز قد كشفت في الأول من نيسان الجاري عن قضية فساد تتعلق بسرقة واستغلال المنصب الوظيفي من قبل محاسب في الشؤون المالية ضمن وزارة التربية خلال فترة النظام البائد. وقد بلغ الأثر المالي لهذه القضية نحو 6 مليارات ليرة سورية قديمة، مما يعكس حجم التجاوزات المالية التي يتم التعامل معها ضمن مسار المحاسبة القانونية.