بقرارين من وزير الاقتصاد والصناعة: تأسيس "مجلس المصدرين السوريين" و"دائرة السجل الوطني للتصدير" لدعم الصادرات

وقّع وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، يوم الإثنين، قراراً مهماً يقضي بتأسيس "مجلس المصدرين السوريين"، وذلك في إطار جهود تنظيم ودعم قطاع التصدير الوطني. يستند القرار رقم (73) إلى القانون رقم (3) لعام 2016م، والقرار الرئاسي رقم (9) الصادر بتاريخ 25 آذار/مارس 2025م. وبموجب هذه القرارات، سيكون المجلس هيكلاً مهنياً متخصصاً بشؤون المصدرين، وسيعمل بالتنسيق الوثيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، تحت إشراف مباشر من وزارة الاقتصاد والصناعة.

يهدف المجلس، وفقاً للقرار، إلى تحسين وتعزيز آليات التصدير في سوريا من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير بنية مؤسساتية متكاملة تتولى إدارة وتنظيم أعمال المصدرين وتصنيفهم بناءً على القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتشمل مهامه الأساسية إعداد خطط استراتيجية محفزة للتصدير، ومتابعة أحدث التطورات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الترويج الفعال للصادرات السورية في هذه الأسواق. كما سيضطلع المجلس بدور محوري في تشجيع المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم البعثات التجارية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة للمصدرين السوريين، وتقديم الاستشارات الفنية والتنظيمية اللازمة لهم.

سيعمل المجلس على التنسيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لإعداد الخطط والتوصيات المتعلقة بقطاع التصدير، على أن تُرفع هذه المشاريع إلى وزارة الاقتصاد للحصول على موافقة الوزير. وقد حدد القرار آلية تمويل المجلس، التي تعتمد على فتح حساب مصرفي خاص، يتم تمويله من اشتراكات الأعضاء، ورسوم الخدمات، والتبرعات والهدايا القانونية، إلى جانب أي مصادر أخرى يقرها مجلس الإدارة بموافقة الوزير. وتتوافق السنة المالية للمجلس مع السنة الميلادية.

وفي قرار آخر صادر في اليوم ذاته، أصدر الوزير نضال الشعار قراراً بإنشاء "دائرة السجل الوطني للتصدير" ضمن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات. ستتولى هذه الدائرة مسؤولية وضع نظام شامل لتسجيل الشركات المصدرة وشركات خدمات التصدير، وتنظيم وتبويب البيانات المتعلقة بها بما يخدم قطاعي الإنتاج والتصدير. وتشمل مهامها دراسة طلبات التسجيل، واستيفاء الرسوم المقررة، وتنظيم إصدار شهادات التسجيل للمصدرين، مع ضمان مطابقتها للأنظمة القانونية السارية.

تأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ودول أخرى. ففي 26 آذار/مارس الماضي، كان الوزير قد أقر تشكيل ثلاثة مجالس أعمال مشتركة مع كل من هولندا وإسبانيا والكويت، بهدف تقوية العلاقات الاقتصادية وتوسيع الفرص التجارية بين سوريا وهذه الدول. ووفقاً لموقع "تلفزيون سوريا"، فقد تم تحديد رئاسة هذه المجالس وبعض أعضائها الذين سيتولون الإشراف على توجيه الأنشطة التجارية المشتركة.