اللجنة المركزية تستعرض الصيغة النهائية لمشروع مرسوم إعادة المفصولين وتوسيع شموله

اجتمعت اللجنة المركزية المختصة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من الدولة بسبب الثورة السورية في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. ترأس الاجتماع معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء، علي كده، بهدف بحث ملاحظات وزارة التنمية الإدارية على مشروع المرسوم الذي أعدّته اللجنة.

ووفقًا لما نشرته الأمانة العامة للرئاسة عبر معرفاتها الرسمية يوم الثلاثاء 14 نيسان، ناقش المجتمعون الملاحظات المطروحة وأهميتها في تحقيق العدالة الانتقالية وتسهيل عودة المفصولين إلى عملهم.

واستعرض رئيس اللجنة، جهاد الدمشقي، الصيغة النهائية للمشروع ومواده، بالإضافة إلى المسوغات القانونية لكل منها. كما شمل النقاش توسيع الفئات المستفيدة لتضم حالات العاملين مكفوفي اليد، ومعالجة أوضاع من صدرت بحقهم أحكام قضائية، إضافة إلى حقوق ورثة المتوفين منهم.

وأكد معاون الأمين العام حرص الدولة على إنجاز المرسوم بما يضمن إعادة العاملين إلى جهاتهم الأصلية التي فصلوا منها في زمن النظام البائد، ووفق الصيغة الوظيفية السابقة، مع احتساب فترة الانقطاع ضمن الخدمة الفعلية.

وأشاد معاون الأمين العام بجهود اللجنة، ووجّه بالإسراع في رفع المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن أكثر من 90% من المفصولين قد عادوا بالفعل إلى الجهات العامة بموجب عقود مؤقتة ريثما يتم إصدار المرسوم النهائي.

وأوضحت الرئاسة أن تأخّر إصدار المرسوم يعود إلى إدخال التعديلات اللازمة لتوسيع شموله جميع الحالات المذكورة، بالإضافة إلى معالجة ملف الاشتراكات التأمينية الخاصة بهم بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتعمل الوزارات حالياً على استكمال إجراءات عودة المفصولين من العمل بسبب الثورة السورية، وتسعى بشكل كامل لضمان حقوقهم والاستفادة من خبراتهم ضمن الإجراءات التنظيمية التمهيدية.

المصدر: الإخبارية