اللجنة المركزية تستكمل مراجعة مشروع مرسوم إعادة الموظفين المفصولين وتوصي برفعه لرئيس الجمهورية

عقدت اللجنة المركزية المكلفة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من وظائفهم الحكومية بسبب دعمهم للثورة اجتماعاً مهماً في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. ترأس الاجتماع المهندس علي كده، معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء، لمناقشة الملاحظات المقدمة من وزارة التنمية الإدارية حول مشروع المرسوم الذي أعدته اللجنة.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تناول المجتمعون بالبحث الملاحظات المطروحة وأهميتها في تحقيق مبادئ العدالة الانتقالية وتسهيل عودة الموظفين المفصولين إلى عملهم. كما استعرض القاضي جهاد الدمشقي، رئيس اللجنة، الصيغة النهائية للمشروع، بما في ذلك مواده والمسوغات القانونية لكل منها.

وشمل النقاش أيضاً توسيع نطاق الفئات المستفيدة من المرسوم ليشمل حالات العاملين "مكفوفي اليد"، ومعالجة أوضاع من صدرت بحقهم أحكام قضائية، بالإضافة إلى ضمان حقوق ورثة المتوفين منهم.

أكد معاون الأمين العام على حرص الدولة على إنجاز المرسوم بما يضمن إعادة العاملين إلى جهاتهم الأصلية التي فُصلوا منها إبان النظام البائد، ووفقاً للصيغة الوظيفية السابقة، مع احتساب فترة الانقطاع ضمن الخدمة الفعلية. وأشاد بجهود اللجنة، موجهاً بضرورة الإسراع في رفع المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية.

وأشار المهندس علي كده إلى أن أكثر من 90% من المفصولين قد عادوا بالفعل إلى الجهات العامة بموجب عقود مؤقتة، بانتظار صدور المرسوم الرسمي. وعزت "سانا" تأخر إصدار المرسوم إلى الحاجة لإدخال التعديلات اللازمة لتوسيع شموليته لتغطية جميع الحالات المذكورة، فضلاً عن معالجة ملف الاشتراكات التأمينية الخاصة بهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.