أزمة مضيق هرمز: صراع المصالح يكشف تحديات تطبيق القانون البحري الدولي

تُبرز التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص في مضيق هرمز، الأهمية الاستراتيجية والقانونية البالغة للممرات المائية الدولية، التي تُعد شرايين حيوية لاستقرار الاقتصاد العالمي. ومع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، يطفو على السطح تساؤل جوهري حول الإطار القانوني الذي يحكم الملاحة في هذه الممرات، لا سيما في ظل الظروف الراهنة والضغوط الدولية المتزايدة.

الأطر القانونية المنظمة للملاحة الدولية

تستند إدارة الملاحة في المضائق الدولية، وفي طليعتها مضيق هرمز، إلى منظومة متكاملة من القواعد القانونية التي تسعى جاهدة لتحقيق توازن دقيق بين سيادة الدول المتشاطئة وحق المجتمع الدولي في المرور الآمن والسريع. ومن أبرز هذه المرجعيات القانونية:

• اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982): نصت المادة 38 من هذه الاتفاقية على مفهوم "حق المرور العابر"، الذي يكفل للسفن الدولية العبور المتواصل والسريع عبر المضائق التي تربط بين أجزاء من أعالي البحار أو المناطق الاقتصادية الخالصة، مؤكدة على عدم جواز تعطيل هذا الحق من قبل الدول.
• اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة (1958): أكدت المادة 16 (الفقرة 4) على مبدأ عدم جواز تعليق "المرور البريء" للسفن الأجنبية عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. وقد اكتسب هذا المبدأ صفة العرف الدولي، حتى بالنسبة للدول غير الموقعة على اتفاقية 1982.

الوضع الراهن في مضيق هرمز

يخضع مضيق هرمز، الذي لا يتجاوز عرضه 33 كيلومتراً في أضيَق نقاطه، لسيادة مشتركة بين إيران وسلطنة عُمان. وتطبق طهران نظام المرور العابر على الدول غير الموقعة على اتفاقية 1982. وفي ظل التصعيد الأخير، أعلنت إيران عن فرض قيود مشددة، شملت فرض رسوم على بعض السفن مقابل خدمات ملاحية، مما جعل المضيق عملياً شبه مغلق أمام السفن التي لا تحصل على إذن العبور منها.

من جانبها، تلتزم سلطنة عُمان بمخطط فصل الحركة الملاحية (TSS) المعتمد من المنظمة البحرية الدولية، وتشدد على أن المضيق يُعد ممراً دولياً يخضع لحق المرور العابر المجاني، رافضةً فرض أي رسوم غير مبررة على السفن العابرة.

تطورات سريعة وانعكاسات متعددة

شهدت الأيام الماضية سلسلة من التطورات المتسارعة التي ألقت بظلالها على الوضع في المضيق، أبرزها:

• مشروعات قرارات أممية: ناقش مجلس الأمن مقترحات تهدف إلى تأمين الملاحة في المضيق، وسط خلافات عميقة بين القوى الكبرى حول إمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية في الممرات المائية.
• إجراءات مضادة: بدأت بعض الدول الغربية تحركات عسكرية لإزالة الألغام وضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة، التي تشكل نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط.
• انعكاسات اقتصادية: أسفرت الاضطرابات عن ارتفاع ملحوظ في تكاليف التأمين البحري، بنسبة تراوحت بين 30% و120%، بالإضافة إلى تعطل مئات ناقلات النفط بانتظار عبور آمن.