واشنطن تفرض عقوبات مشددة على شبكة إيرانية متهمة بالاحتيال وتهريب التكنولوجيا العسكرية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة مشتريات مقرها إيران. وتتهم الوزارة هذه الشبكة بالاحتيال على شركات أمريكية للحصول على سلع تكنولوجية ومعدات أمنية محظورة، مخصصة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية.

وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بالتنسيق مع وزارة التجارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي، اتخذ إجراءات ضد شبكة انتحلت صفة شركات أمريكية. وكان هدف هذه الشبكة توريد سلع ومكونات عسكرية لوزارة الدفاع والإمداد اللوجستي للقوات المسلحة الإيرانية، بالإضافة إلى جهات أخرى خاضعة للعقوبات.

من جانبه، أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن برنامج "الغضب الاقتصادي". ويهدف هذا البرنامج إلى تشديد القيود المالية على طهران وممارسة أقصى الضغوط عليها، عبر تجميد أصولها لقطع وصولها إلى النظام المالي العالمي وسلاسل التوريد الحيوية. وأشار بيسنت إلى أن الإجراءات الحالية أسفرت عن تجميد ما يقرب من نصف مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالنظام الإيراني، كما استهدفت شبكات التمويل غير الرسمي وسفن الأسطول غير الرسمي التي تدعم صناعة النفط الإيرانية.

ووفقاً للبيان، شملت قائمة العقوبات عدة أفراد وكيانات، أبرزهم المواطن الإيراني علي مجد سيبهر وشركته "سورينا هوشمند سمانه". ويُتهم هؤلاء بالاحتيال على عشرات شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية لشراء برامج وأجهزة أمن شبكات وتشفير، ونقلها إلى إيران عبر شركات واجهة ومستودعات شحن في دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، بمساعدة أفراد آخرين تم إدراجهم أيضاً على لائحة الحظر.

وتقضي هذه الإجراءات بتجميد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة داخل الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة مواطنين أمريكيين، وتحظر التعامل المالي معهم. كما تحذر المؤسسات المالية الأجنبية من التعرض لعقوبات ثانوية في حال تسهيلها لمعاملات كبيرة لصالح هذه الشبكة.

وفي سياق متصل، جددت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيراتها للشركات والمؤسسات البحرية من الامتثال للمطالب الإيرانية بدفع أي "رسوم" أو تقديم معلومات حساسة عند المرور عبر مضيق هرمز. واعتبرت الوزارة أن هذه المدفوعات، بجميع أشكالها الورقية أو الرقمية أو العينية، تشكل انتهاكاً لنظام العقوبات المفروض على طهران، وتُعرّض الجهات التابعة لها للملاحقات المدنية أو الجنائية الفيدرالية.

وكان وزير الخزانة الأمريكي قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن الحكومة الأمريكية ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات، كواحد من إجراءات أخرى ستتخذها. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة فرض عقوبات على وكالة جديدة استحدثتها طهران لتقاضي رسوم عبور مضيق هرمز.