نقابة المحامين في سوريا تفرض حظراً صارماً على نشر وثائق القضايا وتشدد على أخلاقيات المهنة

دمشق-سانا: أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميماً جديداً يؤكد على ضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمهنية عند ممارسة حق التقاضي. ويأتي هذا التأكيد انسجاماً مع آداب وتقاليد مهنة المحاماة، وحرصاً على صون كرامتها وهيبتها ورسالتها السامية، وبهدف منع أي استغلال للإجراءات القضائية قد يسيء إلى صورة العدالة أو يربك الرأي العام، بالإضافة إلى الحفاظ على سرية التحقيقات والخصومات القضائية ضمن أطرها القانونية.

وأوضحت النقابة في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه يحظر على المحامين نشر عوارض الدعاوى، أو الشكاوى، أو الطلبات القضائية، أو أي وثائق ومستندات تتعلق بالملفات المنظورة أمام القضاء ومجالس الفروع والنقابة المركزية. ويشمل هذا الحظر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية المختلفة.

كما أضافت النقابة أن التعميم يحظر استغلال العمل القضائي أو استخدامه كوسيلة لاستجلاب الموكلين، وهو ما يُعرف بالدعاية الشخصية، أو إثارة الجدل العلني في قضايا لا تزال قيد النظر. ويأتي هذا المنع لما لذلك من تأثير سلبي محتمل على الرأي العام أو على مجريات العدالة خارج أسوار المحاكم.

وشددت نقابة المحامين على أن أي مخالفة لمضمون هذا التعميم تستوجب الإحالة الفورية إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية المسلكية بحق المخالف، وذلك وفقاً لقانون تنظيم المهنة. ويستند هذا التعميم إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010 وتعديلاته، وإلى النظام الداخلي للنقابة.

يُذكر أن نقابة المحامين في سوريا كانت قد أكدت في الثامن من شهر نيسان الجاري، أنه ستتم محاسبة المحامين المخالفين الذين يثبت تورطهم في الرشوة تحت أي مسمى، سواء كانت إكراميات أو تسهيل مهام أو هدايا أو أتعاب إضافية غير قانونية.