بأمر عرفي من نظام الأسد: إغلاق مكتب السياسي محمد مأمون الحمصي في دمشق بالشمع الأحمر

أعلن السياسي السوري محمد مأمون الحمصي أن مديرية مالية دمشق، برفقة القوى الأمنية، قامت بإغلاق مكتبه الواقع في منطقة الأزبكية بدمشق بالشمع الأحمر. ويأتي هذا الإجراء، بحسب الحمصي، تنفيذاً لأمر استيلاء صادر عن النظام السابق.

وفي منشور له عبر فيسبوك، أوضح الحمصي أن هذا الإغلاق يأتي بعد مرور ثمانية عشر عاماً على الاستيلاء العرفي على مكتبه وشركته من قبل نظام الأسد الديكتاتوري. كما أشار إلى مرور عام ونصف على غياب العدالة الانتقالية، مؤكداً أن إغلاق مكتبه بالشمع الأحمر هو تنفيذ لحكم صدر في عهد النظام السابق، الذي لا تزال أحكامه العرفية وأوامره التعسفية سارية المفعول حتى اليوم، على حد قوله.

وتابع الحمصي حديثه بالقول إنه تم الاستيلاء على مكتبه وسوقه إلى السجن في عهد نظام الأسد، بسبب موقفه الداعم للسوريين، مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية مُنعت عنه اليوم للسبب ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن محمد مأمون الحمصي كان عضواً في مجلس الشعب السوري ممثلاً عن دمشق منذ عام 1990، حيث دخل البرلمان كنائب مستقل. وفي عام 2001، أعلن إضراباً عن الطعام وأصدر بياناً طالب فيه برفع حالة الطوارئ، ومكافحة الفساد، وإلغاء عقود الخليوي، والحد من تدخلات الأجهزة الأمنية في الحياة اليومية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة برلمانية لحقوق الإنسان. رداً على ذلك، سارع النظام حينها إلى اعتقاله ورفع حصانته النيابية، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ليصبح بذلك أول نائب سوري يُعتقل ويُحاكم في قضية سياسية أثناء ولايته النيابية. بعد خروجه من السجن عام 2006، غادر الحمصي البلاد واتخذ موقفاً معارضاً لنظام الأسد، وزادت وتيرة نشاطه بعد اندلاع الثورة عام 2011.

وخلال المرحلة الانتقالية، وجه الحمصي انتقادات لأداء السلطة السورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بملف العدالة الانتقالية. كما انتقد مؤخراً أداء محافظ دمشق محمد مروان إدلبي، قائلاً: «سؤال الابن خالة أشعل ثورة .. هل العديل يشعلها؟ .. لا سمح الله».