وزير المالية السوري: قرار النرويج بشأن صندوق الثروة السيادي يعكس ثقة دولية ويمهد لاندماج سوريا المالي

رحب وزير المالية، محمد يسر برنية، بقرار النرويج إزالة سوريا من قائمة الاستثناءات الخاصة بأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم. وأكد برنية أن هذا القرار يعكس ثقة دولية بالمسار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الذي تنتهجه سوريا.

وأضاف الوزير أن إعادة تفعيل حساب المصرف المركزي لدى الاحتياطي الفيدرالي، ورفع العقوبات الأمريكية، يمثلان منعطفاً حاسماً في عملية إعادة اندماج سوريا ضمن المنظومة المالية الدولية. وأشار إلى أن هذه القرارات مجتمعة تسهم في تسريع الأجندة الاقتصادية للبلاد، وترسل رسالة واضحة للمستثمرين الأجانب بأن الأسس المؤسسية لسوريا تُبنى على قواعد راسخة ومتينة.

وأوضح برنية أن هذا الزخم الإيجابي سيمتد ليشمل إصلاح المؤسسات والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تطوير قطاع تأمين حديث قادر على تغطية حجم مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار المستقبلية. واختتم تصريحه بالتأكيد على العزم الراسخ لبناء مؤسسات شفافة قائمة على سيادة القانون، بما يتناسب مع مستوى هذه الثقة الدولية، وذلك بهدف تحقيق الازدهار المستدام للشعب السوري.