برنية: قرار النرويج بإزالة سوريا من قائمة الاستثناءات يؤكد تنامي الثقة الدولية بالمسار الاقتصادي والإصلاح

رحب وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم الأربعاء 15 نيسان، بقرار النرويج إزالة سوريا من قائمة الاستثناءات الخاصة بأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم. واعتبر برنية هذا القرار مؤشراً قوياً على تنامي ثقة المجتمع الدولي بالمسار الاقتصادي السوري وبرنامج الإصلاح.

وأوضح الوزير في منشور عبر منصة فيسبوك أن هذا القرار يمثل إشارة مؤسسية صادرة عن جهة استثمارية ذات معايير صارمة، مما يعكس اعتبار سوريا مجدداً وجهة مشروعة لرأس المال الدولي. ويأتي هذا التطور بالتوازي مع إعادة تفعيل حساب المصرف المركزي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورفع العقوبات الأمريكية.

وأشار برنية إلى أن هذه التطورات تشكل منعطفاً مهماً في عملية إعادة اندماج سوريا في المنظومة المالية العالمية، وتسهم في تسريع تنفيذ الأجندة الاقتصادية. ويتحقق ذلك من خلال تحسين تصنيف المخاطر السيادية وتهيئة الظروف لإعادة إصدار السندات، سواء على المستوى الدولي أو من خلال سوق دمشق للأوراق المالية.

وبيّن وزير المالية أن القرار يوجه رسالة مباشرة للمستثمرين الأجانب حول متانة الأسس المؤسسية. لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعاً لإصلاح المؤسسات والشركات المملوكة للدولة وتعزيز جاذبيتها للشراكات، إلى جانب تطوير قطاع التأمين بما يتناسب مع متطلبات إعادة الإعمار والاستثمار.

وفي ختام تصريحه، أكد الوزير برنية الاستمرار في بناء مؤسسات شفافة قائمة على سيادة القانون، بما يواكب المستوى الذي يستحقه السوريون ويحقق نمواً اقتصادياً مستداماً.

وكان الوزير برنية قد أعلن، أمس، ترؤسه الاجتماع الموسع للطاولة المستديرة الفنية لمجموعة أصدقاء سوريا، وذلك على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن العاصمة.

وأشار الوزير برنية، في منشور آخر عبر منصة "فيسبوك"، إلى أن الاجتماع جمع نخبة من كبار المسؤولين والممثلين عن المملكة العربية السعودية، وفرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وسويسرا، ودول الشمال الأوروبي، والاتحاد الأوروبي. كما حضر الاجتماع ممثلون عن صندوق النقد الدولي، والصندوق السعودي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وعدد آخر من الشركاء الدوليين ومؤسسات التنمية.

وقال إن المناقشات، التي جرت بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، اتسمت بالجدية والعمق، وبإدراك مشترك لأهمية هذه المرحلة في رسم ملامح مستقبل سوريا. وأشار إلى أن الوفد السوري عرض خلال الجلسة أولويات التعافي الوطني، وأجرى نقاشاً بناءً حول الخطوات العملية اللازمة للانتقال من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو المستدام.