تحديات الاستثمار والنفاذ للأسواق تتصدر مناقشات اليوم الثاني من مؤتمر حوار القطاع الخاص بدمشق

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبشراكة مع حكومة اليابان، جلسات حوارية موسعة. ركزت هذه الجلسات على محاور رئيسية شملت الإنتاج، سلاسل القيمة والتوريد، التجارة، والوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى بناء المهارات والمعرفة التقنية والابتكار، وفرص السياحة المستدامة.

عقدت الجلسات، يوم الثلاثاء في قصر المؤتمرات بدمشق، بمشاركة واسعة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية. وتناولت آليات تطوير بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الإنتاجي، كما ناقشت تحديات أفقية ذات أولوية تؤثر في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة بمختلف المناطق. وشملت هذه التحديات تجزئة سلاسل القيمة، القيود الجمركية والحدودية، ثغرات تمويل التجارة، وضعف النفاذ إلى الأسواق.

كما بحثت الجلسات سبل دعم تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره الحيوي في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وذلك من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، تأهيل المنشآت السياحية، تطوير الكوادر البشرية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية.

تضمنت الورشات أيضاً مناقشة أعمال مجالس الأعمال المشتركة وأهميتها كقناة مؤسسية منظمة لترتيب اللقاءات الاقتصادية والمنتديات والبعثات التجارية، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية. ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، بما يضمن انسجام الأنشطة مع التوجهات العامة للدولة.

على هامش فعاليات المؤتمر، عقد مجلس رجال الأعمال اجتماعاً بحضور وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار. هدف الاجتماع إلى مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية ذات الأولوية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص ودعم جهود التعافي الاقتصادي.

وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وبحث سبل تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار، بالإضافة إلى آليات تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين وتوسيع مجالات الشراكة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

يهدف المؤتمر، الذي يستمر حتى الثالث من حزيران الجاري، إلى تمكين القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتحديد أولويات التعافي ومسارات بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.