إسرائيل تطلق خطة خمسية لتحويل مستوطنة "قصرين" إلى مدينة بالجولان المحتل وسط إدانة دولية

أقرت الحكومة الإسرائيلية، في السابع عشر من نيسان، خطة خمسية (2026-2030) تهدف إلى تعزيز الاستيطان في مرتفعات الجولان المحتل، بميزانية تناهز 334 مليون دولار، وفقًا لما نقله موقع "The Times of Israel". تركز الخطة على تطوير المستوطنات في الجولان، وفي مقدمتها تحويل مستوطنة "قصرين" إلى أول مدينة في المنطقة، بالإضافة إلى استقطاب آلاف المستوطنين الجدد خلال السنوات القادمة.

أوضح وزير المالية، زئيف إلكين، أن الخطة تتضمن تحويل بلدة قصرين إلى مدينة، وتنفيذ مشاريع واسعة في مجالات البنية التحتية، والإسكان، والخدمات العامة، والتعليم. وأشار إلكين إلى أن القرار يشمل الاستثمار في "محركات النمو الاقتصادي" وتطوير القطاعات الأكاديمية والخدمية، بهدف جذب آلاف العائلات الجديدة إلى المنطقة، وتحويل الجولان إلى مركز للنمو الديمغرافي والاقتصادي.

جاء الإعلان عن هذه الخطة عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مسؤولين محليين من الجولان في القدس، حيث أكد خلاله عزم الحكومة على تعزيز الاستيطان في المنطقة، مشددًا على أن الجولان "سيبقى" تحت السيطرة الإسرائيلية. ويأتي هذا في ظل اعتراف الولايات المتحدة، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى عام 2019، بسيادة إسرائيل على الجولان، وهو قرار لم يحظَ باعتراف دولي واسع، حيث تعتبر المنطقة أرضًا سورية محتلة بموجب القانون الدولي.

ويتوقع مسؤولون محليون أن تسهم الخطة في استقطاب نحو 3000 عائلة جديدة إلى قصرين ومحيطها بحلول عام 2030، إلى جانب تطوير قطاعات التعليم والبحث العلمي، بما في ذلك إنشاء فروع جامعية ومرافق طبية متخصصة. كما تشمل الخطة تحسين الخدمات العامة وخلق فرص عمل في المنطقة الحدودية مع سوريا ولبنان، في وقت شهدت فيه الجولان توترات أمنية متكررة خلال السنوات الماضية، نتيجة القصف الصاروخي من قبل "حزب الله"، وتداعيات التطورات في الداخل السوري.

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من الجولان

في سياق متصل، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إسرائيل للانسحاب من مرتفعات الجولان السورية المحتلة بأغلبية 123 صوتًا، مقابل سبعة أصوات معارضة، وامتناع 41 دولة عن التصويت. وقد انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل في معارضة هذا القرار، الذي اعتُمد في جلسة الجمعية العامة لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط، بما فيها الملفان الفلسطيني والسوري، في الثالث من كانون الأول 2025.

يطالب القرار إسرائيل بالانسحاب من كامل أراضي الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967، ويؤكد على مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وعدم مشروعية بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان السوري المحتل، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية السورية عبر معرفاتها الرسمية. ويعلن القرار أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن "497"، كما يؤكد أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع، يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن ازدياد عدد الدول التي صوتت لمصلحة القرار من 97 في العام الماضي إلى 123 في العام الحالي، "يظهر حجم الدعم لسوريا الجديدة وموقفها الوطني والمبدئي المتمسك بالجولان السوري المحتل، ويعكس الجهود الدبلوماسية الحثيثة".

إسرائيل تدين القرار الأممي

من جانبه، أدان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار، متهمًا الجمعية بـ"الانفصال عن الواقع"، ووصف الأراضي السورية المحتلة بأنها "خط دفاع حيوي" لبلاده. وكتب دانون على حسابه على منصة "إكس"، "لن تعود إسرائيل إلى حدود عام 1967، ولن تتخلى عن الجولان، لا الآن، ولا في أي وقت".