وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية تحدد رؤية دمشق لمرحلة إعادة البناء والاستقرار في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أن سوريا قد شرعت في مرحلة إعادة البناء من نقطة شبه معدومة عقب التحرير، وهو ما لا يقتصر على المستوى السياسي فحسب، بل يشمل إعادة تأسيس منظومة اجتماعية واقتصادية متكاملة. وقد استدعى ذلك وضع معايير جديدة، مشيرة إلى أن الاستقرار الحقيقي يتأسس على توفير الأمن للمواطنين، وتعزيز ثقتهم بالدولة، وتمكينهم من العمل ليشعروا بأنهم جزء أصيل من وطنهم.

وشددت قبوات، خلال مشاركتها في ندوة حوارية ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي اليوم الجمعة، على أن الثقة تمثل الركيزة الأساسية للعمل الاجتماعي. وأوضحت أن الأولويات تتمثل في بناء نظام اجتماعي متماسك عبر الحوار، بما يسهم في ترسيخ شعور المواطنين بالأمان والانتماء.

ولفتت الوزيرة إلى ضرورة التفكير الاستراتيجي لضمان مستقبل يشمل جميع السوريين. وبيّنت أن سنوات الحرب الطويلة قد خلّفت تحديات جسيمة تتطلب حواراً واسعاً ومعالجة للمشكلات الاقتصادية من خلال فتح آفاق جديدة، مشيرة إلى أن تأمين التمويل يعد عاملاً محورياً لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز برامج التدريب المهني.

وأوضحت قبوات أن الانتقال إلى التنمية الفاعلة أصبح ضرورة ملحة، وأن السوريين يمتلكون كفاءات عالية يجب استثمارها. وأشارت إلى أن المرحلة القادمة تتطلب توفير فرص العمل، وتأمين التدريب، وتوسيع نطاق التعليم، وتمكين الأهالي من العودة إلى ديارهم وإعادة إعمار مناطقهم.

ونوهت وزيرة الشؤون الاجتماعية بأهمية الاستفادة من خبرات دول الجوار، وضرورة توفير فرص عمل للعائدين من الخارج، وتعزيز التعاون. وشددت على أن الأمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحماية الاجتماعية وتوفير الفرص، وأن المجتمع المدني شريك أساسي في دعم المشاريع الاجتماعية وتحقيق استقرار اجتماعي مستدام.

كما أكدت قبوات على الدور الهام الذي تؤديه تركيا في دعم سوريا خلال المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن أنقرة قدمت دعماً قيماً في مجالات المساعدات الإنسانية والمفاوضات، وأن دمشق تقدر هذا الدعم الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

يُذكر أن النسخة الخامسة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي قد انطلقت اليوم، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، من بينهم الرئيس أحمد الشرع، بالإضافة إلى نحو 15 نائب رئيس، وأكثر من 50 وزيراً، بينهم أكثر من 40 وزير خارجية، يمثلون ما يزيد على 150 دولة.