قرارات وزارية لدعم التعافي: إعفاءات وتخفيضات في أتعاب الدراسات الهندسية للمتضررين والمشاريع الاستثمارية والصناعية

صادقت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، على خمسة قرارات صادرة عن المجلس المركزي لنقابة المهندسين. تهدف هذه القرارات إلى منح إعفاءات وتخفيضات على أتعاب الدراسات الهندسية والتدقيق لفئات محددة، بالإضافة إلى وضع ضوابط لتدقيق المشاريع الاستثمارية الكبرى.

تضمن القرار الأول إعفاء المتضررين من قصف النظام البائد وزلزال عام 2023 من أتعاب الدراسات والتدقيق، وذلك بمساحة تعادل مساحة الضرر المثبت بتقرير رسمي، شريطة أن يقتصر الإعفاء على مالك المسكن. أما القرار الثاني، فقد أعفى الأشخاص ذوي الإعاقة الناتجة عن الجرائم التي قام بها النظام البائد من الأتعاب الهندسية لشقة سكنية واحدة مخصصة لهم، مع إتاحة الفرصة للمهندسين الراغبين بالتبرع بالدراسة، مع التأكيد على أن هذا الإعفاء لا يشمل الوحدات الإضافية أو المشاريع التجارية.

في سياق متصل، نص القرار الثالث على تخفيض أتعاب الدراسات الهندسية بنسبة 50 بالمئة للمشاريع الإغاثية والإنسانية. تشمل هذه المشاريع إعادة إعمار المساكن، والإسكان المؤقت، وترميم المشافي والمراكز الصحية والمدارس، بالإضافة إلى مشاريع المياه والصرف الصحي، بغض النظر عن مصدر تمويلها سواء كان محلياً أو دولياً.

وبموجب القرار الرابع الصادر عن النقابة، تم تخفيض أتعاب الدراسات الهندسية بنسبة 50 بالمئة للمشاريع الصناعية التي تقع حصراً ضمن المدن الصناعية المعتمدة رسمياً، مع تحديد المساحة الأفقية المبنية كأساس لحساب هذه الأتعاب.

أما القرار الخامس والأخير، فقد كلف نقيب المهندسين بالتنسيق مع الوزارة لتشكيل لجنة متخصصة. ستتولى هذه اللجنة وضع الأسس والمعايير اللازمة لتدقيق المشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار، والتي تتم دراستها من قبل مكاتب استشارية عالمية، بهدف ضمان تقدير الأتعاب المناسبة وحفظ حقوق المهندسين.

تأتي هذه القرارات في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى دعم الفئات الهشة والمتضررة، وتحفيز البيئة الاستثمارية والصناعية، وذلك لتسريع عجلة التعافي الاقتصادي وجهود إعادة الإعمار في مختلف المحافظات السورية.