وزارتا الداخلية والعدل تضعان منهجية متكاملة لتعزيز العدالة وملاحقة المرتبطين بالنظام البائد

عقد وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس، يوم الأحد 19 نيسان، جلسة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز مسار العدالة وترسيخ سيادة القانون في البلاد.

ركّزت الجلسة على وضع منهجية متكاملة وشاملة لإعداد قوائم دقيقة بالأشخاص المرتبطين بالنظام البائد. وشملت المباحثات آليات حصر الأسماء وتدقيقها، مع التأكيد على الاستناد إلى معايير قانونية صارمة تضمن موثوقية المعلومات وقابليتها للاعتماد أمام الجهات القضائية المختصة، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية.

وأضافت الوزارة أن المجتمعين ناقشوا الأطر القانونية والإجرائية الضرورية لإنشاء قواعد بيانات منظمة، بالإضافة إلى إعداد ملفات وتقارير قانونية متكاملة. وتأتي هذه الخطوات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بحق المعنيين، حيث أكد الوزراء على أهمية التنسيق والتكامل الفعال بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات وفق الأصول القانونية المعتمدة.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والمسؤولين المعنيين من كلتا الوزارتين، إلى جانب وفد رفيع المستوى من هيئة العدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف.

وتواصل وزارتا الداخلية والعدل جهودهما المشتركة لتعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات العمل المشترك في مجالات مكافحة الجريمة، وترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات العامة.

المصدر: الإخبارية