البرلمان العربي يدعو لتكثيف التعاون الدولي وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمواجهة الجرائم السيبرانية المتنامية

من إسطنبول، دعا البرلمان العربي يوم الأحد إلى تعزيز التعاون البرلماني الدولي لمواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء السيبراني. وأكد البرلمان أن التحول الرقمي المتسارع جعل من الأمن الإلكتروني ضرورة ملحة لحماية الأفراد والمؤسسات والبنى التحتية الحيوية.

جاء هذا النداء خلال كلمة ألقاها أيمن نقرة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان، وذلك في ورشة عمل مخصصة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. وقد عُقدت هذه الورشة على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة إسطنبول.

وشدد نقرة على الأهمية البالغة للاتفاقية الأممية، معتبراً إياها خطوة أساسية نحو بناء إطار دولي مشترك للتصدي للجرائم السيبرانية. وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في صياغة الاتفاقيات، بل في ضمان تطبيقها الفعال على أرض الواقع.

وأوضح نقرة أن البرلمان العربي كان من أوائل الجهات التي تبنت إطاراً تشريعياً عربياً موحداً للأمن السيبراني، مما يعكس إدراكاً مبكراً لأهمية مواجهة التهديدات الرقمية. وفي هذا السياق، أكد على ضرورة التزام دولي أكبر لتحويل النصوص القانونية إلى إجراءات واقعية تسهم في حماية المجتمعات من الجرائم السيبرانية.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت في 24 كانون الأول عام 2024 أول اتفاقية عالمية شاملة لمكافحة الجرائم السيبرانية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في تبادل الأدلة الإلكترونية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، وحماية المجتمعات من التهديدات الرقمية المتزايدة، مع تركيز خاص على جرائم محددة عبر الإنترنت.