وزارة العدل تصدر تعميماً حاسماً لحماية المال العام ومنع تهريب عقارات رموز النظام البائد والبيوع الصورية

أصدرت وزارة العدل تعميماً جديداً بتاريخ الأحد 19 نيسان، يهدف إلى منع تهريب الممتلكات العقارية والتصدي للبيوع الصورية. يأتي هذا الإجراء ضماناً لحقوق الدولة والمتضررين، وحماية للمال العام من أي تلاعب.

وأوضح التعميم رقم (18)، الذي نشرته الوزارة عبر منصاتها الرسمية، أن هناك محاولات من قبل بعض أزلام النظام البائد والمشتركين في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري لتهريب عقاراتهم المسجلة بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم بشكل صوري. تتم هذه المحاولات عبر استصدار أحكام قضائية تتضمن نقل الملكية بطريق الإقرار بالبيع، وهو ما اعتبرته الوزارة مساساً بحقوق الدولة والمتضررين، خاصة حقهم في الحصول على تعويض عادل.

وبينت الوزارة أن التعميم يلزم القضاة بإجراء معاينة ميدانية واستجواب شاغلي العقارات للحد من تهريب الممتلكات العقارية والبيوع الصورية. ويشمل ذلك دعاوى تثبيت البيوع العقارية ونقل ملكية العقارات، حيث يتوجب إجراء الكشف الحسي والخبرة والتحقق من شاغلي العقارات موضوع الدعوى في جميع الأحوال، سواء كانت الدعوى إقرارية أم غير ذلك، وسواء حضر المدعى عليه أم تخلف عن الحضور.

وشددت وزارة العدل على ضرورة التقيد التام بهذا التعميم، منوهةً إلى أنه في حال اكتشاف أي من هذه الحالات، يتوجب إبلاغ الوزارة بها فوراً، مع ذكر أسماء المشتركين في محاولة تهريب ملكية العقار، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي ختام تعميمها، أكدت الوزارة على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين ضرورة مراقبة حسن تطبيق أحكام التعميم والإبلاغ عن أي مخالفة لمضمونه.

يُذكر أن وزير العدل، مظهر الويس، كان قد أعلن في شباط الفائت عن إطلاق استراتيجية شاملة لإعادة بناء المنظومة القضائية السورية وتحديث تشريعاتها، بما يتوافق مع مقتضيات دولة القانون والعدالة. وأكد الويس أن عام 2026 سيشكل الانطلاقة الفعلية لمسارات العدالة التي سيلمسها المواطن، ومن ضمنها استعادة الملكيات المنهوبة وإعادة الممتلكات لأصحابها فوراً.