وزارة العدل تكرم القضاة المنشقين عن "النظام البائد" وتعلن عن خطة لإعادتهم للعمل

أقامت وزارة العدل، يوم الثلاثاء الموافق 21 نيسان، حفل تكريم خاص للقضاة الذين انشقوا عن النظام البائد، وذلك في فندق داما روز بالعاصمة دمشق.

شهد الحفل حضوراً رفيع المستوى، ضم معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، السيد علي كده، ووزير العدل، السيد مظهر الويس، بالإضافة إلى وزير التنمية الإدارية، السيد محمد حسان السكاف، وفقاً لما ذكرته وكالة "سانا".

وفي كلمة ألقاها خلال المناسبة، أكد الوزير الويس أن القضاة المنشقين أثبتوا بجدارة أن مهنة القضاء ليست مجرد وظيفة، بل هي أمانة عظيمة يجب صيانتها. وشدد على أن القاضي الحقيقي هو من يلتزم بالوقوف إلى جانب العدالة وسيادة القانون، بغض النظر عن التحديات والتكاليف.

وأضاف الويس أن وزارة العدل بادرت مبكراً بفتح أبوابها لاستقبال طلبات عودة القضاة المنشقين. وقد اتخذ مجلس القضاء الأعلى الإجراءات الضرورية، مما أدى إلى صدور مراسيم رئاسية متتالية قضت بإلغاء مراسيم العزل التي وُصفت بالجائرة، وإعادة القضاة إلى ممارسة مهامهم. وتُعتبر هذه الخطوة جزءاً محورياً من مسار الإصلاح القضائي المنشود.

من جانبه، أوضح وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، أن العمل جارٍ بالتنسيق الوثيق مع مختلف المؤسسات الحكومية لإعادة دمج المنشقين. وأشار إلى أن هذه العملية تتم وفق أساليب إدارية مرحلية، من خلال عقود تُجدد تلقائياً، وذلك إلى حين صدور المراسيم القانونية التي ستُرسخ عودتهم بشكل دائم وتضمن كافة حقوقهم، بما في ذلك ضم سنوات الخدمة والحقوق المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية.

وأكد السكاف أن وزارته ملتزمة بإعادة الحقوق لأصحابها، لضمان استعادة هذه الشريحة الأصيلة لدورها البارز والفعال في بناء الدولة السورية الجديدة.

يُذكر أن عدداً من القضاة كانوا قد انشقوا عن النظام البائد خلال سنوات الثورة، وذلك بعد رفضهم القاطع للمشاركة في إصدار أحكام تعسفية بحق المعتقلين والمعارضين. وقد توزع هؤلاء القضاة لاحقاً بين مناطق الداخل والخارج.

كما استمر بعض هؤلاء القضاة في ممارسة مهامهم القضائية ضمن محاكم بديلة أُنشئت في مناطق كانت خارجة عن سيطرة النظام البائد.

وكانت وزارة العدل قد اعتمدت خلال الفترة الماضية خطة شاملة لإعادة دمج القضاة المنشقين المؤهلين ضمن السلك القضائي، ومعالجة أوضاعهم بما يكفل استقلالية القضاء ويعزز الثقة العامة في مؤسسات الدولة.

المصدر: الإخبارية