عرقلة تسليم قصر العدل بالحسكة: الهلالي يتحدث عن تصعيد غير مبرر ورفض الموجودين للمغادرة

صرح أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المعني بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني المبرم مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بأن عملية تسليم قصر العدل في الحسكة قد تعرقلت بفعل جهات لم يسمها. ووصف الهلالي هذا التطور بأنه "تصعيد غير مبرر" من شأنه أن يفاقم معاناة السكان المحليين.

وأوضح الهلالي في تصريح له اليوم الثلاثاء أن الفريق الرئاسي توجه أمس إلى القامشلي بعد استلامهم للقصر العدلي في الحسكة. إلا أنهم "فوجئوا برفض الموجودين داخل المبنى تسليمه، ومنع القضاة من استئناف مهامهم دون أي مبرر قانوني".

وأشار الهلالي إلى أن الجهود التي بذلتها بعض الشخصيات الحقوقية المرتبطة بـ"قسد" بهدف تذليل هذه العقبات لم تُكلل بالنجاح. ويعود ذلك إلى إصرار أطراف أخرى على تأجيل القضية إلى أجل غير مسمى، مما يحول دون تحديد جدول زمني واضح في المرحلة الراهنة.

وأكد المتحدث أن وزارة العدل تعد "مؤسسة سيادية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن إطار موحد يشمل كافة الأراضي السورية". وجدد الهلالي التأكيد على أنه "لا بديل عن اتفاق كانون الثاني"، الذي ينص بوضوح على تسلم الحكومة للمباني ودمج مؤسسات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، استناداً إلى مبدأ "قانون واحد، وجيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة".

تجدر الإشارة إلى أن وفداً تابعاً لوزارة العدل، برئاسة النائب العام للجمهورية، القاضي المستشار حسان التربة، كان قد أجرى خلال اليومين الماضيين جولة تفقدية لعدد من السجون وقصر العدل في الحسكة. وقد رافق الوفد في هذه الجولة الفريق الرئاسي وقيادة الأمن الداخلي في الحسكة، وذلك ضمن سياق الإجراءات الرامية لربط المنظومة القضائية بوزارة العدل.