تشكيل لجنة محامين تطوعية لملاحقة المتورطين في مجزرة التضامن وتحقيق العدالة للضحايا


هذا الخبر بعنوان "محامون وحقوقيون يطلقون لجنة تطوعية لملاحقة المتورطين في مجزرة التضامن" نشر أولاً على موقع Syria 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٠ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن نائب نقيب المحامين السوريين، محمد سلامة، أمس الثلاثاء، عن تشكيل "لجنة المحامين التطوعية للدفاع عن ضحايا حي التضامن". تأتي هذه الخطوة بهدف ملاحقة المتهمين بارتكاب مجزرة التضامن، وفي مقدمتهم أمجد يوسف، والسعي لتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
وفي حديث خاص لـ سوريا 24، أوضح سلامة أن اللجنة ستضطلع بمسؤولية جمع الأدلة والقرائن المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق أهالي حي التضامن، وإعداد الملفات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين عنها أمام الجهات القضائية الوطنية والدولية. كما ستقدم اللجنة الدعم والاستشارات القانونية المجانية للمتضررين وأسر الضحايا.
وأشار سلامة إلى أن هذه المبادرة تنبع من المسؤوليات القانونية والإنسانية والأخلاقية للمحامين، وتتسق مع أحكام قانون المحاماة وقواعد السلوك المهني. وأكد أن اللجنة ستتواصل مع الجهات القضائية المختصة للمطالبة بفتح تحقيقات رسمية في الانتهاكات المرتكبة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وشدد سلامة على أن "العدالة لضحايا حي التضامن ستبقى هدفاً ثابتاً لا يمكن التراجع عنه"، موجهاً دعوة للمحامين السوريين للانضمام إلى اللجنة والمساهمة في جهود التوثيق والملاحقة القانونية.
تضم اللجنة في عضويتها عدداً من المحامين والمحاميات، حيث يتولى محمد سلامة رئاستها، ويشارك فيها سليمان القرفان، وماجد حامد، ورهادة عبدوش، بالإضافة إلى الدكتورة سميرة الوتار.
وتستند هذه المبادرة إلى ما وصفه منظموها بالمسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الضحايا، مع السعي الحثيث نحو فتح تحقيقات رسمية ومساءلة جميع المتورطين في الجرائم المرتكبة. وقد دعا أعضاء اللجنة المحامين السوريين إلى الانضمام لجهود التوثيق والمتابعة القانونية، مؤكدين أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثلان أولوية أساسية في عملهم.
يذكر أنه في نيسان الماضي، ألقت قوات الأمن في وزارة الداخلية القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بالمشاركة في تنفيذ مجزرة حي التضامن التي وقعت في دمشق عام 2013، وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين. وقد كشفت تحقيقات دولية لاحقة تفاصيل المجزرة ووثقت مشاهد الإعدام التي أثارت صدمة واسعة.
تعود أحداث المجزرة إلى 16 نيسان/أبريل 2013، حيث نُفذت عمليات إعدام جماعية بحق مدنيين في حي التضامن جنوبي دمشق، خلال حملة أمنية شنها النظام السابق على المناطق الخارجة عن سيطرته آنذاك. ووفقاً لتوثيقات حقوقية ومحلية، جرى اعتقال الضحايا وتعصيب أعينهم وتقييد أيديهم قبل اقتيادهم إلى موقع الإعدام وإطلاق النار عليهم.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة