العدالة الانتقالية تؤكد ملاحقة جميع المتورطين في الجرائم الجسيمة بسوريا بعد اعتقال أمجد يوسف

أكد رديف مصطفى، عضو هيئة العدالة الانتقالية، يوم الجمعة 24 نيسان، أن إلقاء القبض على أمجد يوسف يمثل خطوة هامة ضمن مسار تعزيز العدالة الانتقالية في سوريا. وشدد مصطفى على أن العدالة ستشمل كل من تورط في ارتكاب الجرائم الجسيمة.

وأوضح مصطفى، في تصريحات للإخبارية، أن أمجد يوسف يُعد مجرماً خطيراً ارتكب انتهاكات وجرائم جسيمة بحق السوريين، والتي تُصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشار إلى وجود سلسلة قيادة تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، وأن أمجد يوسف ليس الجاني الوحيد.

وأكد مصطفى أن المسؤولية الكاملة تقع على قيادة النظام البائد، وعلى رأسهم “بشار الأسد”، مشدداً على أن “بشار الأسد” هو المتهم الأول في مجزرة حي التضامن، وليس فقط من قام بالتنفيذ.

وأضاف في حديثه للإخبارية أن ملفات الغوطة وقضايا الكيماوي قيد النظر حالياً أمام قاضي التحقيق، ومن المتوقع استكمال الإجراءات المتعلقة بها قريباً.

وشدد مصطفى على أهمية إبقاء المجرمين أحياء لتقديمهم للمحاكمة وكشف جرائمهم أمام الشعب والضحايا، مؤكداً على ضرورة منح أهالي الضحايا فرصة لمواجهة المتهمين في قفص الاتهام والإدلاء بشهاداتهم. ودعا أهالي الضحايا إلى تقديم الشكاوى والادعاءات للمساهمة في تحقيق العدالة.

وذكر أن حجم الجرائم وعدد المفقودين مرعب عند الحديث عن العدالة الانتقالية، مؤكداً حرص الهيئة على إجراء محاكمات عادلة، بعيداً عن المحاكم الميدانية التي كان يتبعها النظام البائد. وأشار إلى وجود مؤسسة قضائية تضم قضاة نزيهين وأكفاء.

واختتم مصطفى بالتأكيد على مبدأ محاسبة جميع المتورطين في الجرائم بحق الشعب السوري، وأن كل من شارك أو أمر أو حرض أو سهل ارتكاب هذه الجرائم سيُحاسب. وشدد على أن دماء الضحايا لن تذهب هدراً، وأن المجرمين لن يفلتوا من العقاب. كما أكد أنه لا يحق لأي قاضٍ كان جزءاً من منظومة النظام البائد أن يكون ضمن محاكم العدالة الانتقالية.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية أنس خطاب، في وقت سابق اليوم، عن إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتورط في مجزرة حي التضامن التي وقعت في دمشق عام 2013.

وقال الوزير خطاب، في منشور عبر منصة “X”، إن المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، أصبح في قبضة الأجهزة الأمنية بعد عملية أمنية محكمة. وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على “تليغرام” أن عملية الرصد والتتبع استمرت لعدة أيام قبل تنفيذها في منطقة سهل الغاب بريف حماة، مؤكدة استمرار الجهود لملاحقة باقي المتورطين في المجزرة وتقديمهم إلى العدالة.

وتعود تفاصيل مجزرة حي التضامن إلى 16 نيسان 2013، حيث قُتل 41 مدنياً داخل الحي قبل أن تُلقى جثثهم في حفرة كبيرة، وعُثر لاحقاً على رفات بشرية في المنطقة.

وفي نيسان 2022، كانت صحيفة الغارديان البريطانية قد نشرت مقطعاً مصوراً، قالت إنه سُرّب من أحد عناصر التشكيلات الموالية للنظام البائد، ويُظهر عمليات قتل وإحراق جثث نفذتها عناصر من “الفرع 227” التابع لشعبة المخابرات العسكرية في حي التضامن، وهي الواقعة التي أعادت تسليط الضوء على المجزرة. المصدر: الإخبارية