السكاف يؤكد: اعتقال أمجد يوسف ومحاكمته خطوة حاسمة نحو استعادة الحقوق وترسيخ العدالة في سوريا

دمشق-سانا: أكد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، أن إلقاء القبض على المدعو أمجد يوسف واقتياده إلى القضاء، يمثل تأكيداً راسخاً على مضي الدولة السورية في مسار محاسبة كل من تورط في ارتكاب جرائم بحق السوريين، وفي استعادة الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة.

وفي تدوينة نشرها عبر منصة “إكس”، صرح السكاف قائلاً: "نستيقظ اليوم على خبرٍ شافٍ في مسار العدالة، مع استمرار محاسبة كل من تورّط في جرائم بحق السوريين، وآخرها سوق المدعو أمجد يوسف إلى القضاء". وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة ماضية في استعادة الحقوق، وترسيخ العدالة، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، مشدداً على أهمية هذه الإجراءات في بناء سوريا القائمة على الإنصاف وصون الكرامة.

وأعرب السكاف عن تقديره العميق لجهود "أبطال وزارة الداخلية" التي، بحسب قوله، "تعيد الطمأنينة للناس، وتؤكد أن سوريا التي يتم بناؤها تقوم على الإنصاف وصون الكرامة، وإغلاق صفحات الألم بالحق لا بالنسيان".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بتنفيذ مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013. وقد أسفرت هذه المجزرة عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء، ووثّقتها لاحقاً تحقيقات دولية أثارت صدمة واسعة النطاق بسبب وحشيتها المروعة.

يُذكر أن مجزرة التضامن وقعت في السادس عشر من نيسان عام 2013 في حي التضامن جنوب دمشق، وذلك في ذروة الحملة الأمنية التي شنّها النظام البائد ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته. ووفقاً لتوثيقات محلية وحقوقية، فقد جرى خلالها اعتقال مدنيين عُزّل، وتعصيب أعينهم، وتقييد أيديهم قبل اقتيادهم إلى موقع إعدام جماعي.