وزير المالية السوري يعلن كف يد 36 موظفاً وإحالتهم للتحقيق ضمن حملة مكافحة الفساد

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن سلسلة من الإجراءات الإدارية الصارمة التي طالت عدداً من العاملين في المؤسسات التابعة للوزارة. وتضمنت هذه الإجراءات كف يد 36 موظفاً وإحالتهم إلى التحقيق، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الرامية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ضمن القطاع المالي الحكومي.

وأوضح الوزير برنية أن القرار شمل كف يد 22 موظفاً من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وقد تمت إحالتهم جميعاً إلى التحقيق وفق الأصول القانونية المتبعة. ولم يتم الكشف عن طبيعة المخالفات المحددة أو تفاصيل الملفات قيد النظر في هذه المرحلة.

وأضاف برنية أن نطاق الإجراءات لم يقتصر على مديريات المالية، بل امتد ليشمل 9 عاملين في المصرف العقاري، بالإضافة إلى 5 عاملين آخرين في الجريدة الرسمية. وقد تم كف يد هؤلاء الموظفين أيضاً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة. وتندرج هذه الخطوات ضمن جهود أوسع لتعزيز الرقابة الإدارية والمالية داخل جميع المؤسسات التابعة لوزارة المالية.

وأكد وزير المالية التزام الوزارة الراسخ بمواصلة خطتها الهادفة إلى مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات الحكومية. وشدد على أن هذه الإجراءات ستُطبق بحزم ودون أي تهاون مع أي تجاوزات قد تظهر. وفي سياق متصل، أكد الوزير أن جميع التحقيقات ستُجرى وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف، مع ضمان كامل الحقوق القانونية لجميع العاملين المشمولين بهذه الإجراءات حتى انتهاء التحقيقات وصدور النتائج الرسمية.

وتأتي هذه القرارات ضمن مساعي أوسع لتطوير الأداء المؤسسي داخل الجهات المالية الحكومية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات العامة المقدمة. ويتم ذلك من خلال تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة والمساءلة والرقابة الإدارية الفعالة.