مدير صحة درعا يعرب عن استغرابه من إعفائه ويدعو لكشف أسباب القرار الحقيقية

أعرب مدير الصحة في درعا، زياد محاميد، عن استغرابه الشديد لتلقيه قرار إعفائه من منصبه، والذي أبلغه به وزير الصحة مصعب العلي خلال لقاء أمس، مبرراً القرار بسوء تقييم المديرية. وفي منشور له عبر فيسبوك، أوضح محاميد أنه أُبلغ بأن مديرية صحة درعا حصلت على ثاني أسوأ تقييم بين مديريات الصحة في المحافظات، مما دفعه لطرح تساؤلات حول معايير التقييم ومدى مراعاتها للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

وتساءل محاميد عما إذا كان القائمون على التقييم قد زاروا الواقع الصحي في درعا بعد سقوط النظام، وما إذا كانوا قد اطلعوا على حجم الدمار الذي لحق بالمؤسسات الصحية، والنقص الكبير في الكوادر والتجهيزات والإمكانيات. كما استفسر عن كيفية احتساب ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، خاصة وأن الوزارة لم تتمكن من توفير الحد الأدنى من الاحتياجات، مما اضطر مديرية الصحة إلى الاعتماد على المجتمع المحلي وأصحاب الأيادي البيضاء والمنظمات الداعمة لسد العجز وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وفيما يتعلق بالشفافية في التقييم، أشار محاميد إلى غياب معايير واضحة للتقييم، متسائلاً عن ماهيتها، وما إذا كانت المديريات قد أُبلغت بها مسبقاً، وهل أُتيحت لها فرصة لتوضيح الظروف الاستثنائية التي كانت تعمل بها في المحافظة. وأكد المدير المعفى أن ما تحقق في درعا لم يكن وليد الإمكانات المتاحة، بل كان ثمرة جهود استثنائية بذلها العاملون في القطاع الصحي بإخلاص رغم الظروف القاسية وقلة الموارد، معتبراً أن اختزال كل هذه التضحيات في تقييم لا تُعرف أسسه ومعاييره هو ظلم.

وفي الوقت نفسه، أكد محاميد عدم تمسكه بالمنصب، مشيراً إلى أنه قبله لخدمة أبناء محافظته وسيستمر في خدمتهم من أي موقع. إلا أنه أعرب عن رفضه لاختزال جهد سنوات في قرار لم تُعلن مبرراته الحقيقية، داعياً وزارة الصحة إلى نشر معايير التقييم وبيان الأسس التي قام عليها قرار الإعفاء، احتراماً لمبدأ الشفافية وصوناً لثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

من جهة أخرى، قام عدد من العاملين في مديرية صحة درعا بالتوقيع على بيان تضامن مع محاميد، مؤكدين أن تكليفه جاء في واحدة من أصعب الفترات من حيث قلة الإمكانيات والموارد. وطالبوا بالتراجع الفوري عن القرار، معربين عن تضامنهم مع محاميد ودعوتهم لإعادة النظر في التقييم الصادر بحق مديرية الصحة، نظراً لما اعتبروه إجحافاً بحق المجتمع المحلي وما تم تقديمه للقطاع الصحي.