حاكم مصرف سوريا المركزي ووزير العدل يبحثان تعزيز التعاون لمكافحة الجرائم المالية ورفع اسم سوريا من القائمة الرمادية

التقى حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، وزير العدل مظهر الويس، في زيارة أجراها لوزارة العدل، حيث أطلعه على أبرز نتائج مشاركة الوفد السوري الذي ترأسه في مؤتمر الجرائم المالية الذي استضافته العاصمة النمساوية فيينا الشهر الماضي.

وقدّم حصرية شكره لوزير العدل على جهوده ودعمه الفاعل لمشاركة وزارة العدل، مما أسهم في نجاح المؤتمر. وأكد حصرية أن الجريمة المالية لم تعد تقتصر على كونها قضية وطنية فحسب، بل تجاوزت الحدود لتصبح ظاهرة عابرة للقارات، الأمر الذي يستدعي تنسيقاً ومتابعة مستمرة بين جميع المؤسسات المعنية، وذلك وفقاً لما نشره على صفحته في فيسبوك يوم السبت 25 نيسان.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الجهود المبذولة من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال، والتي تشارك فيها وزارة العدل بعضوية مجلس إدارتها. كما تطرق النقاش إلى الخطوات والإجراءات المتخذة لرفع اسم سوريا من القائمة الرمادية.

وشكل اللقاء أيضاً فرصة لمناقشة التطورات المتعلقة بعملية استبدال العملة، حيث أشاد حصرية بمساهمة وزارة العدل في اللجان المختصة وإجرائها التعديلات الضرورية في الأنظمة والقوانين المرتبطة بعملية الاستبدال.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن هذا اللقاء مع وزير العدل كان بمثابة فرصة قيمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المستمر، مما يدعم جهود المصرف المركزي في التصدي للجرائم المالية بفعالية أكبر.

يُذكر أن القمة العالمية لمكافحة الاحتيال كانت قد اختتمت أعمالها في فيينا بتاريخ 17 آذار الفائت، بمشاركة الوفد السوري برئاسة عبد القادر حصرية. وقد شدد المشاركون حينها على الأهمية القصوى للتعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول والمؤسسات المتخصصة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة جرائم الاحتيال المالي والرقمي وأساليب الاحتيال المتنامية.