سوريا تعزز جهودها لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود: لقاء بين حاكم المصرف المركزي ووزير العدل

في إطار مساعي تطوير منظومة الرقابة المالية والقضائية في سوريا، أجرى حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، زيارة إلى وزارة العدل، حيث بحث مع وزير العدل، مظهر الويس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين في مجال مكافحة الجرائم المالية.

وخلال اللقاء، أطلع حصرية الوزير الويس على أبرز نتائج مشاركة الوفد السوري، الذي ترأسه حصرية نفسه، في مؤتمر الجرائم المالية الذي استضافته العاصمة النمساوية فيينا الشهر الماضي. وقد تناول المؤتمر التحديات الرئيسية المرتبطة بمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة على الصعيد الدولي.

وأعرب حاكم المصرف المركزي عن تقديره البالغ لجهود وزارة العدل ودعمها الفاعل لمشاركة الوفد السوري في فعاليات المؤتمر، مؤكداً على الأهمية القصوى لمثل هذه المشاركات في تبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة. وشدد حصرية على أن الجرائم المالية لم تعد تقتصر على النطاق المحلي، بل اكتسبت طابعاً عابراً للحدود، الأمر الذي يستلزم تنسيقاً متواصلاً بين كافة المؤسسات المعنية، وتطويراً مستمراً للأدوات الرقابية والتشريعية لمواكبة التحديات المتنامية.

يأتي هذا التوجه الاستراتيجي ضمن سياق أوسع يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال رفع كفاءة التنسيق بين الجهات القضائية والمالية، مما يسهم بفاعلية في الحد من المخاطر المرتبطة بالجرائم الاقتصادية.