وزير الطاقة محمد البشير يلتقي سيدة تتهمه بالاستيلاء على منزلها في دمشق ويبحث قضية الإيجارات القديمة

التقى وزير الطاقة محمد البشير بسيدة مالكة لعقار في منطقة العدوي بدمشق، وذلك للاستماع إلى شكواها بعد أن كانت قد ادعت في وقت سابق أن منزلها مستولى عليه. وكانت الوزارة قد نفت هذه الادعاءات حينها، مؤكدة أن الوزير البشير يقيم في مبنى تابع لأملاك الدولة.

وفي تسجيل مصور نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، أوضحت السيدة أن من يشغل منزلها حالياً هو “محاسب سد الفرات”. وأشارت إلى أن عقارها يخضع لنظام الإيجارات القديمة، الذي ينظمه القانون الصادر عام 1979، والذي يرسخ بدلات إيجار ثابتة ويمنح المستأجرين حق الإقامة طويلة الأمد، مع فرض قيود على إخلائهم. وأكدت السيدة امتلاكها لعقد الملكية وعقد الإيجار، معبرة عن معاناتها الطويلة وبحثها عن حل ينهي هذه المشكلة.

من جانبه، تعهد الوزير بمتابعة القضية، مشدداً على أنها مسألة قانونية بحتة. وأشار إلى وجود حالات مشابهة، مستشهداً بسيدة أخرى أبدت استعدادها لدفع 40% من قيمة العقار ضمن تسويات تستند إلى مراسيم سابقة. إلا أن السيدة صاحبة الشكوى الحالية أوضحت عدم قدرتها على تحمل هذه النسبة.

وأضاف البشير أنه لا يرى ضرورة لإلزام المالكين بدفع نسبة 40%، مؤكداً على أهمية مراجعة هذه القوانين لضمان الإنصاف وحفظ الحقوق. واختتم الوزير حديثه في التسجيل مبتسماً بقوله: “قلت للشباب: ابحثوا عن الحجة، وشوفوا إذا إلها حق عنا.. يا أخي أنا والله ما عندي بيت”.

يُذكر أن قانون الإيجارات الصادر عام 1979 يُعد من أبرز التشريعات التي نظمت العلاقة بين المالك والمستأجر في سوريا، حيث وفر حماية واسعة للمستأجرين من الإخلاء وثبت بدلات الإيجار، مما أدى بمرور الوقت إلى ظهور نزاعات متزايدة في ظل تغير القيم العقارية والظروف الاقتصادية.