حلول جديدة لمعادلة الشهادات اللبنانية: وزير التعليم العالي السوري يلتقي وفداً طلابياً ويبحث آليات التسهيل

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، مع وفد طلابي يمثل لجنة خريجي الجامعات اللبنانية الحكومية والخاصة السوريين، التحديات التي يواجهونها وسبل إيجاد حلول منصفة لهم. جرى اللقاء في مبنى الوزارة بدمشق يوم الأحد، حيث استعرض الوفد جملة من المشكلات، أبرزها صعوبة معادلة الشهادات اللبنانية الصادرة وفق نظام LMD الأوروبي (إجازة جامعية – ماجستير – دكتوراه)، بالإضافة إلى تكليف الطلاب بعدد كبير من المواد الدراسية لاستكمال التعديل.

كما شدد الوفد على أهمية تدخل وزارة التعليم العالي لمساعدة الطلاب في الحصول على وثائقهم من الجامعات اللبنانية التي تمتنع عن تسليمها لهم بسبب عدم امتلاكهم إقامة قانونية. وطالب الوفد أيضاً بتخفيض أسعار المواد الاستدراكية ومراعاة الظروف الخاصة التي مر بها الخريجون لضمان إنصافهم.

من جانبه، أوضح الوزير الحلبي أنه تم تشكيل لجنتين لدراسة أوضاع الطلبة واقتراح حلول منصفة لهم، وذلك عقب لقاء سابق مع الوفد. وأشار إلى أن مجلس التعليم العالي أقر عدة نقاط أساسية، منها تحويل النقاط إلى ساعات معتمدة، حيث حُدد الحد الأدنى للتحويل بـ 120 ساعة دراسية. كما تضمنت الاتفاقات مطابقة المواد بين الجانبين بنسبة تصل إلى 75 بالمئة في المقررات، وتعديل شهادة من أنهى الإجازة الجامعية والماجستير المهني (التأهيل والتخصص) بشكل مباشر دون تكليفه بأي مواد إضافية.

وفي تصريح لمراسل سانا، قدم مدير مديرية تعادل الشهادات في الوزارة، عيسى عبد العال، توضيحات حول آليات المعادلة. فبالنسبة للطلاب الذين أكملوا 180 رصيداً في إحدى الجامعات اللبنانية، أوضح عبد العال أن هذا يعادل 90 ساعة دراسية. ونظراً لأن الحد الأدنى المطلوب في الجامعات السورية هو 120 ساعة دراسية، يُكلف الطالب باستكمال 30 ساعة دراسية إضافية، وهو ما يعادل سنة دراسية واحدة تتضمن 12 مقرراً. وأكد أن هذا هو الحد الأدنى المعتمد حالياً، بعد أن كان التكليف أكبر من ذلك في السابق.

وأضاف عبد العال أنه بعد استكمال الساعات المطلوبة، يُسمح للطالب باستخدام شهادته للحصول على الإجازة الجامعية من الجامعات السورية في مختلف الاختصاصات. وفيما يخص حملة الماجستير المهني، أكد أنه لا يُكلفون بأي مقرر إضافي، حيث تتم معادلة الإجازة والماجستير المهني بإجازة جامعية، وبالتالي لا تُطلب منهم أي مواد استدراكية. أما بالنسبة لحملة الماجستير البحثي، فيُعادل الماجستير بماجستير، وتُعادل الدكتوراه بدكتوراه.

يُذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان قد ناقش في الأول من شباط الماضي مع وفد طلابي سوري من خريجي الجامعات اللبنانية الحكومية والخاصة، السبل القانونية الممكنة لمعادلة شهاداتهم الجامعية واعتمادها داخل سوريا.

يواجه العديد من الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات اللبنانية عقبات متعددة تعيق استكمال مسيرتهم التعليمية، من أبرزها تحديات الدخول إلى لبنان بطرق غير نظامية في فترات سابقة، بالإضافة إلى اشتراط الإقامة القانونية لاستمرار الدراسة بالنسبة للطلاب اللاجئين.