الهند ونيوزيلندا تبرمان اتفاقية تجارة حرة تاريخية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الوصول إلى الأسواق

في خطوة تهدف إلى تعزيز الصادرات وتوسيع آفاق التجارة، وقّعت الهند ونيوزيلندا اليوم الإثنين، اتفاقية للتجارة الحرة. يأتي هذا التوقيع في ظل اضطراب اقتصادي عالمي متزايد، تفاقم بفعل التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، صرّح وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، عقب توقيع الاتفاقية مع نظيره النيوزيلندي تود مكلاي، بأن "هذه الاتفاقية ستُسهم في تسهيل استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في الهند".

من جانبه، أكد رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لاكسن، أن الاتفاقية "ستوفر للمصدرين المحليين وصولاً غير مسبوق إلى الهند، التي تُعد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان".

وفي سياق متصل، وصف رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الاتفاقية بأنها "لحظة تاريخية في الشراكة بين الهند ونيوزيلندا"، لافتاً إلى أنها ستُعزّز التعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل الزراعة والتصنيع والابتكار والتكنولوجيا.

وقد اختُتمت المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية في كانون الأول 2025، وهي تهدف إلى إتاحة وصول أوسع للهند إلى مجموعة من المنتجات، تشمل السلع الهندسية والآلات والمنسوجات، مع ضمان حماية قطاع الألبان الحساس لديها.

يأتي إبرام هذه الاتفاقية في فترة شهدت فيها التجارة العالمية اضطراباً كبيراً، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية، مما دفع العديد من الدول للبحث عن أسواق بديلة.

كما ساهمت حرب الشرق الأوسط في تفاقم أزمة الطاقة العالمية وعرقلة الإنتاج في قطاعات متنوعة، الأمر الذي يُبرز الحاجة الملحة لتعزيز العلاقات التجارية ونبذ السياسات الحمائية.