وزير المالية السوري يبحث مع القائم بالأعمال الفرنسي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وتمويل المشاريع التنموية


هذا الخبر بعنوان "برنية يبحث مع السفير الفرنسي لدى سوريا تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٨ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عقد وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم الإثنين الموافق 27 نيسان، اجتماعاً مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية، جان باتسيت فافر. تركز اللقاء على بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا والمؤسسات الاقتصادية والمالية الأوروبية والدولية.
وخلال الاجتماع، جرى تناول احتياجات تمويل المشاريع التنموية في سوريا، بالإضافة إلى مناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الفرنسية والأوروبية في هذا الصدد، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية.
كما أشار الجانبان إلى التعاون المستمر مع صندوق النقد والبنك الدوليين، مستعرضين نتائج اجتماعات الربيع، ومؤكدين على أهمية دعم دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أكد الوزير برنية التزام الحكومة بالعمل على تعزيز الشفافية، وذلك من خلال نشر تفاصيل الإنفاق العام والبرامج الحكومية.
وسلط الضوء على الأهمية البالغة للمشاريع التنموية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على دعم المناطق التنموية والمتضررة، لا سيما في الجزيرة السورية والجنوب. ونوه الوزير أيضاً بأهمية مبادرة "سوريا بلا مخيمات".
وأوضح برنية حرص الدولة السورية على تنفيذ المشاريع المموّلة بكفاءة عالية وحوكمة رشيدة، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التعافي الاقتصادي التدريجي. وأشار في هذا السياق إلى الخطط الموضوعة لإدارة الدين العام الخارجي وتحويله إلى استثمارات تنموية داخل البلاد.
بدوره، تطرق القائم بأعمال السفارة الفرنسية إلى موضوع الموازنة العامة، ورحب بإطلاق "موازنة المواطن" في سوريا.
وفي سياق متصل، كان وزير المالية، محمد يسر برنية، قد بحث في 22 نيسان الجاري، مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، عدداً من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.
وأفادت وزارة المالية، عبر معرفاتها الرسمية حينها، أن الجانبين ناقشا قضايا الاستثمار والتجارب العالمية، واستعرضا الفرص المتاحة في سوريا، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون مع مكاتب ووكالات الأمم المتحدة.
من جهته، رحب كوردوني بخطة التعافي الاقتصادي للدولة السورية، وأشاد بإطلاق نسخة "موازنة المواطن" لعام 2026. كما نوه بأهمية مبادرة "سوريا بدون مخيمات" وحرص الدولة على دعم جهودها في هذا الشأن، ورحب كذلك بتوجه الدولة نحو إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر وتحسين سبل العيش.
المصدر: الإخبارية
اقتصاد
سياسة
سوريا محلي
اقتصاد