سابقة قضائية سورية: محاكمة عاطف نجيب تعتمد القانون الدولي لملاحقة جرائم النظام البائد

أكدت المفوضة الخاصة بملف المفقودين في وزارة الخارجية، بهية مارديني، أن محاكمة عاطف نجيب تمثل خطوة تاريخية ومفصلية. وصفت مارديني هذا القرار بأنه أول قرار قضائي سوري يعتمد على القانون الدولي الإنساني لملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل العمد.

وأوضحت مارديني أن قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة يمتد على ستين صفحة، ويستند قانونياً إلى دمج العقوبات السورية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ومن المتوقع أن يشكل هذا المسار القضائي مكملاً لأي قانون عدالة انتقالية قد يصدر مستقبلاً، مما يزيل العوائق القانونية أمام محاسبة الجناة.

وأشارت إلى أن هذا القرار هو الأول من نوعه الذي يصدر عن قاضٍ سوري بهذا المضمون، حيث يعامل التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها سوريا عام 2004.

يرأس المحكمة القاضي فخر الدين العريان، الذي واجه سابقاً أحكاماً غيابية بالإعدام ومصادرة للأملاك عقب انشقاقه عن النظام البائد. وقد انحاز العريان للعدالة مبكراً احتجاجاً على المجازر الجماعية التي ارتكبتها أجهزة النظام الأمنية بحق المدنيين والأطفال.

وترى مارديني أن وجود قاضٍ دفع ثمن موقفه الحقوقي على منصة المحاكمة يمنح أهالي المفقودين أملاً حقيقياً في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. يواجه المتهم عاطف نجيب تهماً مباشرة بالتعذيب والقتل، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم وفق المعايير الدولية التي تبناها القرار، بحسب ما ورد في زمان الوصل.