وزير الإدارة المحلية يحدد خارطة طريق لإعادة هيكلة شاملة في اللاذقية: إصدار هيكليات جديدة وتعديل قانون اللامركزية

كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، يوم الثلاثاء الموافق 28 نيسان، عن تفاصيل خارطة طريق تهدف إلى إعادة هيكلة شاملة للوحدات الإدارية في محافظة اللاذقية. جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء المكتب التنفيذي ومديري المناطق والمديريات في المحافظة.

ووفقاً لما نشرته وزارة الإدارة المحلية والبيئة، تتضمن هذه الخارطة إصدار هيكليات جديدة خلال شهر واحد، وتعديل قانون اللامركزية بحلول نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى معالجة ملف الترهل الإداري وضمان عودة المفصولين بناءً على معايير الكفاءة.

وأكد عنجراني أن الوزارة تتقدم بخطوات متسارعة نحو تطوير القانون 107 الذي ينظم اللامركزية، وتوسيع صلاحيات المحافظين بموجب القانون 13. وأوضح أن الهيكليات الإدارية الجديدة ستصدر خلال شهر من تاريخه، لتشكل أداة فعالة في معالجة الترهل الإداري وملف عودة المفصولين، وذلك بما يتماشى مع معايير الكفاءة المطلوبة.

وبيّن عنجراني أن منتصف عام 2026 حُدد موعداً لإنجاز تعديل جميع القوانين المتعلقة بالعمل المحلي، في حين يتطلب القانون 107 وقتاً حتى نهاية العام للوصول إلى صيغته النهائية التي تضمن تطبيقاً فعلياً وملموساً لمبدأ اللامركزية في الوحدات الإدارية. وشدد على ضرورة تعزيز قنوات الاتصال المباشر بين المحافظات والوزارة بهدف تطوير الأداء وتذليل العقبات الميدانية بشكل فوري.

يُذكر أن وزارة الإدارة المحلية كانت قد بدأت في كانون الثاني الماضي بعمليات مسح أولي لمناطق شهدت دماراً هائلاً في مدن وأرياف المحافظات، وذلك بواسطة فرق إحصاء متخصصة، بهدف تأسيس قاعدة بيانات واضحة تُمكن من وضع خطط فعالة لإعادة الإعمار.