تقرير أممي يفضح احتجاز 250 سورياً وتصعيد الاستيطان الإسرائيلي في الجنوب والجولان

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف يوم الثلاثاء، عن احتجاز القوات الإسرائيلية لما لا يقل عن 250 شخصاً، بينهم أطفال، في الجنوب السوري منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024. وطالبت المفوضية بوضع حد لهذه الانتهاكات ووقف الأنشطة الاستيطانية في الجولان، داعية إلى فتح تحقيقات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.

في تفاصيل الإحاطة الأممية، أكد المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، أن التدخلات الإسرائيلية أسفرت عن احتجاز عشرات الأشخاص منذ سقوط النظام السابق أواخر العام المنصرم. وتشير هذه المعطيات إلى استمرار احتجاز نحو 50 شخصاً حتى اللحظة، مع تأكيدات بنقل عدد منهم إلى سجون داخل الجولان السوري المحتل. وقد حذرت الأمم المتحدة من خطورة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري الذي يتعرض له هؤلاء الأفراد.

تتقاطع هذه التصريحات الأممية مع تقارير ميدانية توثق تصعيداً في الإجراءات الأمنية الإسرائيلية، خصوصاً في محافظة القنيطرة خلال شهر شباط/ فبراير الماضي. وشملت هذه التدابير إقامة نقاط تفتيش عسكرية، ومداهمة المنازل السكنية، واستجواب المدنيين، مما أدى إلى فرض قيود صارمة على حركة السكان وتقليص مساحات الخصوصية والحياة الأسرية.

يتزامن هذا التمدد الأمني مع استهداف مباشر لمصادر العيش الأساسية في الجنوب السوري، حيث تركزت الانتهاكات على القطاع الزراعي الحيوي. وأشارت البيانات الأممية إلى قيام الجيش الإسرائيلي برش مواد كيميائية على الأراضي الزراعية السورية، فضلاً عن تعرض بعضها للقصف المباشر، مما أدى إلى شلل في قدرة المزارعين على الوصول إلى حقولهم وتضرر سبل عيشهم بشكل كبير.

على الصعيد الديموغرافي والجغرافي، تتزامن هذه التحركات الميدانية مع مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطط لتوسيع مشاريعها الاستيطانية في الجولان السوري المحتل. وتهدف هذه الخطط إلى استجلاب نحو ثلاثة آلاف عائلة إسرائيلية إضافية كمستوطنين جدد، وهو مسار وصفته المنظمة الدولية بأنه انتهاك صريح لأحكام القانون الدولي الإنساني.