وزارة الأوقاف السورية في عين العاصفة: نفي شراء أسطول سيارات بـ1.8 مليون دولار رغم توقيع الوزير

نفى المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أحمد الحلاق، المعلومات المتداولة حول شراء الوزارة أسطول سيارات تصل قيمته لأكثر من 1.8 مليون دولار أمريكي.

وأوضح الحلاق، عبر منصة X، أن هذه الحملات تأتي في سياق محاولات التشكيك بدور الوزارة في وقت تواصل فيه أداء واجبها الديني وإصلاح الواقع. وأكد أن الوزارة لم تقم بشراء أي سيارات حتى تاريخه، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من العاملين فيها يعتمدون على سياراتهم الخاصة، وذلك رغم اتساع نطاق عملها ليشمل أكثر من 90 مديرية وإدارة وشعبة في مختلف المحافظات.

ولفت الحلاق إلى أن تأمين الآليات سيتم عند الحاجة ووفق الإمكانيات المتاحة ضمن الأطر القانونية والموازنة العامة. وبيّن أن ما تم تداوله هو "صيغة غير معتمدة" لم يتم إقرارها، وقد أوقفت قبل نحو أسبوعين بقرار من وزير الأوقاف، على حد قوله.

في المقابل، وبالعودة إلى صور الوثائق التي أثارت الجدل، فقد أظهرت هذه الوثائق تقديم وزارة الأوقاف طلباً إلى "الهيئة العامة للإمداد والتوريد" لشراء 44 سيارة. تتضمن هذه الدفعة سيارة واحدة مخصصة للوزير تصل قيمتها إلى 75 ألف دولار، بالإضافة إلى 43 سيارة أخرى لمعاوني الوزير ومدراء الإدارات.

ويحمل الطلب الذي تقدمت به الوزارة إلى هيئة الإمداد توقيع الوزير محمد أبو الخير شكري. ولم يقل الحلاق إن الوثيقة مزورة أو غير صحيحة، مما يعني أن الوزير وضع توقيعه عليها بالفعل. ويثير هذا الأمر تساؤلات حول كيفية توقيع الوزير على طلب شراء بهذا الحجم من التكلفة على الدولة، ثم يقوم بإيقاف "الصيغة غير المعتمدة" كما صرح الحلاق.

يُذكر أن نشر هذه الوثائق أثار جدلاً واسعاً في الشارع السوري وانتقادات حادة لمساعي الوزارة لشراء سيارات بمبالغ ضخمة، وذلك في ظل الأزمات المعيشية والوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه المواطن السوري.