حقوقي سوري يحذر: تسريب فيديوهات سجن صيدنايا قد يعرقل مسار العدالة الانتقالية

أفاد بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، في تصريح خاص لنورث برس يوم الأربعاء، أن المقاطع المصورة المتعلقة بسجن صيدنايا، سواء كانت قد سُربت أو حُفظت بشكل خاص، تُشكل أدلة إضافية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، نبه الأحمد إلى أن "نشر هذه الفيديوهات أو تسريبها غالباً ما يكون له تأثير سلبي على مسار العدالة".

وأوضح الأحمد أن "ظهور صور لسجانين في هذه المقاطع قد يدفعهم إلى إتلاف الأدلة فور علمهم بإمكانية ملاحقتهم قضائياً". يأتي هذا في أعقاب تداول سوريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء الماضي، لمقاطع فيديو توثق مشاهد من داخل سجن صيدنايا، وذلك قبل أيام قليلة من انهيار النظام السوري السابق.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، فإن هذه المقاطع مصدرها كاميرات مراقبة داخل السجن، ويُظهر أحدها تاريخ الثاني من كانون الأول 2024، أي قبل حوالي ستة أيام من سقوط النظام. وقد أثار توقيت تسريب هذه الفيديوهات تساؤلات عديدة.

وفي سياق متصل، تساءل المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" عن "السبب وراء نشر هذا الكم الهائل من الأرشيف"، معتبراً أنه "إذا كان النشر قد تم من قبل الحكومة السورية أو أفراد يعملون معها، فهذا يُعد خطأً جسيماً".

كما طرح الأحمد احتمال أن تكون هذه المواد قد نُشرت بواسطة أشخاص تمكنوا من الحصول على الصور والأدلة، وقاموا بنشرها بسبب عدم قدرة هيئة العدالة الانتقالية أو الحكومة على التعامل بفعالية مع هذا الملف الحساس. وأشار إلى أن عمليات التسريب والنشر تؤثر على مسار العدالة الانتقالية، وذلك تبعاً لطبيعة المواد المنشورة وكيفية نشرها.

وشدد الأحمد على أن "النهج الأمثل هو مشاركة هذه الوثائق مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية التي تمتلك القدرة والخبرة للتعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة". وختم حديثه بالإشارة إلى أن الهدف من نشر هذه الأدلة قد يكون "سياسياً، وربما يقف وراءه سعي لتحقيق غايات سياسية معينة أو محاولة للتغطية على ملفات أخرى قائمة في سوريا".