وزارة الخارجية تنفي شائعات تعديل سمات الدخول وتؤكد استمرار العمل بالقرار 128

نفت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الأربعاء 29 نيسان، صحة الشائعات المتداولة بشأن وجود أي تعديلات أو إجراءات جديدة على سمات الدخول بشكل عام، وخاصة تلك المتعلقة بمواطني دول المغرب العربي.

وأكدت الوزارة، وفقاً لوكالة “سانا”، أن الإجراءات المعتمدة حالياً لا تزال سارية المفعول دون أي تغيير، وذلك بموجب القرار رقم (128) الصادر بتاريخ 2025/7/1.

يأتي هذا النفي في سياق تداول أنباء غير رسمية، حيث كان مدير إدارة الهجرة والجوازات، عثمان هلال، قد نفى بتاريخ 27 نيسان الجاري، صحة المعلومات التي انتشرت عبر بعض الصفحات والمواقع على منصات التواصل الاجتماعي حول فرض إجراءات جديدة تتطلب وجود “كفيل” للوافدين من دول المغرب العربي إلى سوريا.

وصرح مدير إدارة الهجرة والجوازات بأن “القرارات المتعلقة بسياسات الدخول والإقامة تصدر حصراً عن الجهات الرسمية المخولة وعبر القنوات القانونية الأصولية”.

وكانت حسابات غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت خلال الأيام الماضية ادعاءات حول فرض سوريا قيوداً حديثة على دخول مواطني المغرب العربي إلى البلاد، شملت متطلبات مثل التأشيرة ووجود كفيل وإجراءات أخرى.