هيومن رايتس ووتش: إسرائيل ترصد 334 مليون دولار لتوسيع الاستيطان في الجولان السوري وتحويل "كتسرين" إلى "مدينة الجولان الأولى"

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خطة بقيمة 334 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى توسيع نطاق الاستيطان في الجولان السوري المحتل. وتتضمن الخطة، وفقاً لتقرير المنظمة، تطوير مستوطنة "كتسرين" التي تأسست عام 1977، بهدف تحويلها إلى ما وصفه المسؤولون بأنه "أول مدينة في الجولان".

وتسعى الخطة المعلنة إلى استقطاب 3,000 عائلة مستوطِنة إسرائيلية جديدة إلى أراضي الجولان بحلول عام 2030، مما يمثل توسعاً استيطانياً كبيراً في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرحت هبة زيادين، الباحثة الأولى في شؤون سوريا لدى "هيومن رايتس ووتش"، بأن "مجلس الوزراء الإسرائيلي خصص أموالاً عامة لارتكاب جريمة حرب في سوريا". وأشارت زيادين إلى أن هذا يأتي في وقت تعمل فيه الحكومة الإسرائيلية على تسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مع استمرار الإفلات من العقاب على العنف الممارس ضد الفلسطينيين هناك.

وأكدت زيادين أن "النقل الدائم للسكان إلى الأراضي السورية ينتهك المعايير الدولية وله تداعيات خطيرة على السوريين المهجّرين منذ فترة طويلة".

وتفصيلاً، تهدف الخطة التي أقرها مجلس الوزراء إلى تطوير مستوطنة "كتسرين" لتصبح "مدينة الجولان الأولى"، وتشمل توسيع البنية التحتية والإسكان والخدمات العامة والمرافق الأكاديمية. كما تتضمن إنشاء فرع جامعي جديد ومرافق طبية متخصصة.

ويشرف على هذا المشروع وكالة حكومية إسرائيلية تأسست عام 2024، مهمتها تسهيل إعادة بناء وتطوير المناطق الشمالية من إسرائيل المتأثرة بالأعمال القتالية منذ عام 2023، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية، بحسب ما ذكرته "هيومن رايتس ووتش".

وحذرت المنظمة الشركات التي تسهم في نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة أو بناء المستوطنات أو تقديم الخدمات لها، من خطر التورط في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب مرتبطة بها. وأكدت أن هذا التحذير ينطبق على الشركات العاملة في الجولان السوري المحتل كما في الضفة الغربية.

وفي ختام تقريرها، اتهمت "هيومن رايتس ووتش" الجيش الإسرائيلي بالتورط في تهجير سكان قرى سورية قسراً من المناطق التي دخلها حديثاً. ووصفت المنظمة هذه الممارسات بأنها تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وترقى أيضاً إلى مستوى جريمة حرب.