فادي صقر ينفي علمه بمجزرة التضامن.. والعدالة الانتقالية تستعد لملاحقته بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

أكد المسؤول الأمني السابق في نظام بشار الأسد، فادي صقر، عدم علمه بمجزرة التضامن إلا من خلال وسائل الإعلام. وأوضح صقر، في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان"، أنه تولى قيادة قوات الدفاع الوطني بدمشق في حزيران 2013، أي بعد شهرين من نشر لقطات مصورة تظهر إعدام أمجد يوسف للمدنيين في الحي. وبيّن صقر أن صمته حيال الحملات الموجهة ضده نابع من رغبته في عدم التأثير على مسار التحقيقات، مشدداً على ضرورة معاقبة كل من تثبت إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

في سياق متصل، تستعد هيئة العدالة الانتقالية في سوريا لرفع دعوى قضائية ضد فادي صقر، القائد السابق لميليشيا "الدفاع الوطني"، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حي التضامن بدمشق. وصرحت نائبة رئيس الهيئة، زهرة البرازي، لصحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن الهيئة تبني ملفاً متكاملاً ضد صقر يتضمن أدلة على تورطه في قتل وتغييب مدنيين قسرياً. وأكدت البرازي وجود أدلة كافية لإدانته، مشيرة إلى أن الهيئة تنسق مع منظمات توثيق لضمان عدم إفلاته من العقاب. ودعت البرازي سكان الحي لتقديم شهاداتهم، مع تعهد الهيئة بحماية الشهود. وتعتزم الهيئة إحالة نتائج التحقيق إلى القضاء السوري لاتخاذ قرار بإصدار مذكرة توقيف رسمية.

يرى مراقبون أن ملاحقة صقر قضائياً تمثل اختباراً لآليات العدالة الانتقالية في سوريا بعد سقوط النظام البائد. واعتبر ناشطون في الحي أن محاسبة صقر توازي في أهميتها اعتقال منفذي المجازر المباشرين. بدوره، قال أحمد الحمصي، الناشط في لجنة تنسيق حي التضامن، إن صقر كان يسيطر بشكل كامل على العمليات العسكرية والأمنية في الحي. وأوضح الحمصي أن الأوامر المتعلقة بالاعتقالات والقتل كانت تصدر مباشرة من صقر، واصفاً إياه بالمسؤول الأول عن الانتهاكات.

يأتي هذا التحرك ضد صقر بعد أيام من عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة التضامن في دمشق عام 2013.