تصعيد التوتر بين طهران وواشنطن يهدد الملاحة في مضيق هرمز ويُفاقم المخاوف الاقتصادية

أعلنت إيران، يوم الخميس، عزمها الرد بقوة على أي هجمات أمريكية محتملة، مهددة بـ"ضربات طويلة ومؤلمة" تستهدف مواقع في المنطقة. جاء هذا التأكيد الإيراني بالتزامن مع إصرارها على استمرار سيطرتها على مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوتر المستمر مع واشنطن.

تأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه تقارير إلى استمرار إغلاق المضيق منذ قرابة شهرين، مما أحدث اضطراباً كبيراً في حركة الطاقة العالمية. وقد أثر هذا الوضع على ما يقارب 20% من إمدادات النفط والغاز، الأمر الذي انعكس سلباً على الأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً، وتزايدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل.

تزامن هذا التصعيد مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة. ففي المقابل، تواصل طهران فرض قيود على الملاحة في المضيق، معتبرة ذلك رداً على العقوبات الأمريكية المفروضة على صادراتها النفطية، التي تشكل مصدراً رئيسياً لإيراداتها.

في سياق متصل، أفادت مصادر أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يتلقى إحاطات أمنية حول خيارات عسكرية محتملة ضد إيران، بهدف دفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات. وقد شهدت أسواق النفط تقلبات حادة عقب تسريب هذه التقديرات، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير قبل أن تتراجع جزئياً.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية تأكيده أن التوصل إلى نتائج سريعة في المحادثات مع الولايات المتحدة "غير واقعي"، موضحاً أن العملية التفاوضية تتطلب وقتاً، بغض النظر عن الوسيط. وعلى الصعيد الميداني، تحدثت تقارير إيرانية عن سماع أصوات دفاعات جوية في محيط العاصمة طهران، وسط أنباء عن اعتراض طائرات مسيّرة صغيرة. وفي تطور ذي صلة، أعلنت بعض الدول، ومن بينها الإمارات، فرض قيود سفر على مواطنيها إلى عدد من الدول الإقليمية، وذلك على خلفية التوترات المتصاعدة.

وفي السياق ذاته، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض بلاده القاطع لامتلاك إيران سلاحاً نووياً، متوقعاً انخفاض أسعار الطاقة فور انتهاء الصراع. وتتواصل التحذيرات الدولية من التداعيات الخطيرة لاستمرار إغلاق هذا الممر الملاحي الحيوي على الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم.

وبحسب تسريبات إعلامية، طرحت واشنطن مقترحات لتشكيل تحالف بحري دولي يهدف إلى تأمين الملاحة في المضيق وإعادة فتحه، بينما أبدت عدة دول أوروبية استعداداً مشروطاً للمشاركة في أي تحرك من هذا النوع بعد توقف العمليات العسكرية. وفي خضم هذه التطورات المتسارعة، تواصل أطراف إقليمية ودولية اتصالاتها الدبلوماسية المكثفة في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق المواجهة، وسط تحذيرات أممية من أن استمرار الأزمة قد يفاقم الضغوط الاقتصادية والإنسانية على الصعيد العالمي.