سياسة

تركيا تتراجع رسمياً عن زيادة رسوم الإقامة: تفاصيل القرار الذي يهم السوريين والوافدين

Alsoury Net١ أيار ٢٠٢٦ في ٠١:٠٥ م12 مشاهدة
تركيا تتراجع رسمياً عن زيادة رسوم الإقامة: تفاصيل القرار الذي يهم السوريين والوافدين

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تركيا تتراجع عن زيادة رسوم الإقامة.. تحديث رسمي يهم السوريين والوافدين" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ أيار ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً وخففت من مخاوف آلاف المقيمين، أعلنت رئاسة إدارة الهجرة التركية تراجعها الرسمي عن قرار سابق برفع رسوم الإقامة، مؤكدةً العودة إلى العمل بالنظام القديم المعتمد دون أي زيادات جديدة. جاء هذا التوضيح الهام عبر الموقع الرسمي للإدارة، ليضع حداً لحالة من الجدل والقلق التي سادت بين الأجانب المقيمين في تركيا، خاصة بعد تداول جداول رسوم مرتفعة خلال الأيام الماضية.

وفقاً للتحديث الجديد، تم تثبيت الرسوم على النحو الآتي:

  • رسوم كرت الإقامة: يبلغ سعر كرت الإقامة 964 ليرة تركية، وهو مبلغ ثابت يُطبق على جميع الجنسيات دون استثناء.
  • ضريبة الإقامة: تُفرض ضريبة إقامة تختلف قيمتها حسب جنسية المتقدم، وقد تم تصنيف الجنسيات ضمن ثلاث مجموعات رئيسية:
    • المجموعة الأولى: وتشمل جنسيات مثل مصر، العراق، المغرب، وتونس. تُحدد الضريبة بـ 5 دولارات للشهر الأول، و0.5 دولار لكل شهر إضافي.
    • المجموعة الثانية: تضم جنسيات مثل السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، ليبيا، لبنان، موريتانيا، السودان، الصومال، واليمن. تُفرض عليها 25 دولاراً للشهر الأول، و5 دولارات لكل شهر إضافي.
    • المجموعة الثالثة: وتشمل الأردن، الكويت، والجزائر. تبلغ الضريبة 9 دولارات للشهر الأول، و2.5 دولار لكل شهر إضافي.

وأكدت رئاسة إدارة الهجرة التركية أن بعض الجنسيات، وفي مقدمتها السوريون والفلسطينيون، معفاة تماماً من ضريبة الإقامة. بالنسبة لهؤلاء، يقتصر الدفع على رسوم كرت الإقامة فقط، دون تكبد أي تكاليف إضافية.

يُتوقع أن يساهم هذا التراجع في تخفيف الأعباء المالية عن المقيمين في تركيا، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. كما يُعزز القرار من استقرار أوضاع الأجانب المقيمين ويُنهي حالة الترقب التي كانت سائدة مؤخراً، موفراً وضوحاً أكبر بشأن التكاليف الفعلية للإقامة.

شارك الخبر: