وزير التعليم العالي يتعهد بتسريع معادلة الشهادات غير السورية استجابةً لتقرير "سناك سوري" وشكاوى الطلاب

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، متابعته الحثيثة لملف معادلة الشهادات الجامعية غير السورية، مشدداً على حرص الوزارة على إنجاز هذا الملف بما يحقق التوازن المطلوب بين الدقة الأكاديمية وسرعة الإجراءات. يأتي هذا التأكيد بعد تقرير نشره موقع "سناك سوري" سلط الضوء على معاناة خريجي الجامعات غير السورية.

وأوضح الحلبي، في بيان نشره عبر فيسبوك، أن عملية معادلة الشهادات تتضمن مراحل تنظيمية وأكاديمية متكاملة. تشمل هذه المراحل التحقق من صحة الوثائق عبر القنوات الرسمية بالتنسيق مع السفارات السورية في الدول التي صدرت عنها الشهادات، ومراسلة وزارة التربية لتدقيق وثائق الشهادة الثانوية. كما يتم إحالة الملفات إلى الكليات المختصة في الجامعات السورية لإجراء التقييم العلمي اللازم، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات الأكاديمية لبعض الاختصاصات التي تستوجب إجراءات إضافية، خاصة تلك التي تتطلب مقررات استدراكية أو تعتمد أنماط دراسة مختلفة.

وأشار الحلبي إلى أن وزارة التعليم العالي تستقبل يومياً ما يقارب 100 إضبارة لمعالجة طلبات التصديق والمعادلة. وتعمل مديرية تعادل الشهادات في الوزارة على متابعة هذه الطلبات ضمن مسار إداري وأكاديمي متكامل وبإشراف مباشر، لضمان إنجازها بأعلى درجات المسؤولية المهنية.

وتعمل الوزارة، بحسب الحلبي، على اختصار مراحل وإجراءات معادلة الشهادات وتطوير آلياتها التنظيمية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات مع الحفاظ على المعايير الأكاديمية المعتمدة. ويأتي هذا ضمن توجه الوزارة المستمر لتحديث بيئة العمل وتطوير الخدمات المقدمة للطلبة.

وجدد وزير التعليم العالي التأكيد على متابعته الشخصية اليومية للملف، انطلاقاً من قناعته بأن خدمة الطلبة وتيسير إجراءاتهم التعليمية تمثل أولوية أساسية في عمل الوزارة. ويهدف ذلك إلى تعزيز ثقة الطلاب بمؤسساتهم الوطنية ومواكبة متطلبات المرحلة القادمة في تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا.

وكان موقع "سناك سوري" قد نشر الأسبوع الماضي تقريراً بعنوان "خسرَ وظيفة في وزارة الداخلية .. خريجو الحقوق شهادات معلّقة بالمعادلة الموعودة". تضمن التقرير مجموعة من شكاوى خريجي الجامعات غير السورية، لا سيما خريجي كليات الحقوق من جامعات الأردن ولبنان، الذين عادوا إلى سوريا وتقدموا بطلبات لمعادلة شهاداتهم. وقد اصطدم هؤلاء الخريجون بعقبات بيروقراطية أطالت انتظارهم منذ العام الماضي دون التوصل إلى نتيجة، فضلاً عن محاولة فرض إعادة عدد كبير من المواد الدراسية بما يتجاوز الحد المنصوص عليه قانوناً وهو 5 مواد، حيث ذكر بعض الطلاب لـ "سناك سوري" أنهم أُبلغوا بضرورة إعادة تقديم 12 مادة على الأقل لمعادلة شهاداتهم.